بريطانيا تدرج ملك النيكل الروسي بوتانين على قائمة العقوبات
دينا مجدي _ أعلنت حكومة بريطانيا ، اليوم الأربعاء، إدراج رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين المعروف باسم “ملك النيكل” وثانى أغنى ملياردير فى روسيا، ضمن أحدث قائمة العقوات الغربية على الدولة الروسية، والتي تضم 13 من رجال الأعمال والشركات المالية وكيانات أخرى.
إقرأ أيضا.. العقوبات الغربية على روسيا تجمد أصولا بقيمة 330 مليار دولار
وذكرت وكالة رويترز، أن بوتانين استطاع زيادة ثروته هذا العام بفضل دعمه لنظام الرئيس فلاديمير بوتين الذى سانده في الاستحواذ على روز بنك وتينكوف بنك، فى أقل من 5 شهور منذ غزو حكومة موسكو لجارتها أوكرانيا 24 فبراير الماضي.
ورغم أن بوتانين من أغنى مليارديرات روسيا إلا أن
ويعتمد صافى ثروة بوتانين بدرجة كبيرة على قيمة حصته البالغة 36% في شركة نورنيكل أكبر منتجة للبلاديوم والنيكل فى العالم، كما يملك شركة إنتيروس.
وجاء فى قائمة العقوبات الغربية على روسيا أن بوتانين حصل على مزايا وأرباح من دعمه لحكومة موسكو، من خلال الامتلاك أو السيطرة على روزبنك الذى ينفذ أنشطة فى قطاع الخدمات المالية الروسية الذى له أهمية حيوية لحكومة الكرملين في روسيا.
ويندرج فى القائمة السوداء للعقوبات الغربية بخلاف بوتانين الذى يعد من أهم المؤيدين للكرملين آنا تسيفيليفا بنت عم الرئيس بوتين ورئيسة شركة كولمار الروسية الكبرى لمناجم الفحم.
واستفادت آنا تسيفيليفا وزجها سيرجى تسيفيليفا حاكم منطقة كيميروفو الغنية بالفحم من علاقتهما مع الرئيس بوتين، ولذلك تم وضع سيرجي اليوم فى قائمة العقوبات الغربية أيضًا.
وأعلنت حكومة لندن، اليوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة على الدائرة المقربة من الرئيس بوتين وعن تدابير جديدة تضمن عدم قدرة أثرياء روسيا على الحصول على خدمات مالية في بريطانيا.
وأكدت الحكومة البريطانية أنه في حال استمرار بوتين في اعتدائه على أوكرانيا فإن العقوبات ستستخدم لجعل آلة الحرب الروسية ضعيفة، وأثبتت العقوبات الغربية أنها ستطول أى شخص فى روسيا أو من النخبة المقربة للرئيس بوتين، ولا أحد فوق قائمة العقوبات الغربية.
وتعاقب حكومة بريطانيا مجموعة من الشخصيات والشركات الروسية لتورطها فى قمع المدنيين السوريين ودعم نظام الأسد فى سوريا، لتكشف النشاط الضار لروسيا حول العالم.
وتعمل بريطانيا مع حلفائها الدوليين لوضع تدابير جديدة تمنع روسيا من استخدام الخدمات المالية فى بريطانيا والتى تسمح لأى شخص أو شركة أو كيان بإدارة أصول أى شخصيات أو كيانات أخرى، وبذلك تعزز العقوبات على رجال الأعمال الروس سواء المدرجين أو غير المدرجين بقوائم العقوبات.
ووقف الشركاء الدوليين جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا ضد روسيا طوال حربها لجارتها المستمرة حتى الآن واستخدم الحلفاء العقوبات ضد حكومة موسكو والشركات والأفراد في روسيا.
وأدرجت بريطانيا 1000 رجل أعمال وأكثر من 120 شركة بقائمة العقوبات، وخفضت 75% من الشركات الأجنبية أنشطتها في روسيا وانسحب حوالي 25% من موسكو وعادوا إلى بلادهم.
