المراكز العربية السعودية تتوقع زيادة صافي أصولها بقيمة 10 مليارات ريال

هاجر عطية_ أعلنت شركة المراكز العربية، موافقة مجلس إدارتها استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

وتوقعت شركة المراكز العربية في البيان المرسل إلى البورصة السعودية، صباح اليوم الخميس، أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجاياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 10 مليار ريال سعودي، ارتفاعاً من مبلغ 16 مليار ريال كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة إلى مبلغ 26 مليار ريال مسجلة بالقيمة السوقية.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج سيبدأ اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2023م، موضحة أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.

وقررت شركة المراكز العربية المضي قدماً باستخدام هذا النموذج حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، بعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م وما بعده، باعتباره الممارسة الأكثر استخداماً من قبل كبرى شركات القطاع العقاري عالمياً.

ولفتت الشركة إلى أن هذا المعيار المحاسبي له الكثير من الآثار الإيجابية على الشركة، منها استخدام هذا المعيار لاظهار القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية، ضمن القوائم المالية مما سيعكس القيمة السوقية المتداولة لتلك العقارات، وفقاً للمعايير المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمسّاحين القانونين RICS”) والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.

وأكدت أنه من أهم الآثار الإيجابية من استخدام هذا المعيار المحاسبي، تعزيزه للمركز المالي للشركة بشكل كبير، ومن ذلك تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 10 مليار ريال تقريباً (مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد من قرابة 12 ريال إلى 34 ريال تقريباً)، ويمنح الشركة قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهمي الشركة ومرونة عالية في مواكبة تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.

وذكرت شركة المراكز العربية أن تبنيها لنموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام من قدرة الشركة على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.

وأعلنت الشركة المراكز تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 10.87% خلال السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2022، لتسجل 433.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 486.7 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وأفادت في البيان المرسل إلى البورصة السعودية، أمس الأربعاء، أن تراجع الأرباح يعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع تكلفة الإيرادات بمعدل سنوي 8.7% ليسجل 342.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2022، على خلفية عودة المصروفات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية مقارنة بالسنة المالية 2021، والتي شهدت انخفاضا استثنائيا للتكاليف المتغيرة نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار (كوفيد – 19).