جامع: 787 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر في 2021
قدمت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم المنتدى الاقتصادي الجزائري، الذي سيسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، مؤكدة أن مصر والجزائر تربطهم علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك ، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: “الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة”، بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وأكدت الوزيرة أن زيارة عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، الشقيقة إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت جامع أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوفد الحكومي المصري للجزائر تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظراً لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والمستوى الدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.
وأعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في المجالات كافة، وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عدة مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الجارية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%.
وقالت إن الصادرات المصرية السلعية سجلت أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الانجاز نتيجة للسياسات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.
وأكدت الوزيرة استعداد مصر للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبًا على معدلات نمو التجارة العالمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت جامع، حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكيله الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
