وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيريها بالجزائر سبل تعزيز التعاون المشترك

عقدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، جلسة مباحثات موسعة مع أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري، وكمال رزيق وزير التجارة الجزائري، وترقية الصادرات بدولة الجزائر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، والاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى المصرى بالجزائر .

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال انشاء المناطق الصناعية، وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، ومجال اقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.

وأشارت جامع إلى تأكيد اللقاء استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة، لا سيما في ظل اعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام ٢٠٢٢ عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع اطر التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة .

المباحثات تناولت إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية 

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الاعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، موضحة امكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات انشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.

ونوهت جامع إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الازمة، لافتة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5%، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية.

ولفتت جامع إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروع في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.

وتلقت وزيرة التجارة والصناعة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المقرر انعقاده بدولة الجزائر، نوفمبر المقبل، على هامش انعقاد القمة العربية ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.

ومن جانبهما أكدا وزيرا التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، بما يلبى طموحات وامال الشعبين الشقيقين.