رئيس الوزراء: تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات مشتركة مع الجزائر

حابي – عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وأكد رئيسا الحكومتين أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الاجتماع شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم، وأن الأهم ما أكده الوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا.

وتابع: “الحقيقة أن هذه الاتفاقيات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماؤهم معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة، وبالتالي من المهم جدا خلال الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والامكانيات الموجودة في بلدينا”.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد منتدى رجال الأعمال الذي سيحضره اليوم مع الوزير الأول الجزائري سيكون بمثابة “الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022”.

وأضاف: “دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة للغاية ودقيقة”.

وتابع: “من مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو إفريقيا، واعتقد وكلي ثقة أن بلدينا قادران على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهما من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية”.

ومن جانبه، قال الوزير الأول الجزائري إنه يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذ مجمل التوجيهات التي أصدرها قائدا البلدين خلال قمة يناير الثنائية، من أجل تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالتبادل الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين.

وأوضح أن المحادثات التي جرت بين الجانبين خلال هذه الدورة ساهمت في الوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية، وتاكيد الإرادة المشتركة التي تدفعنا للمضي قدما تجاه تطويرها، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق اخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد اولوياتنا وأهدافنا المشتركة.

وأضاف الوزير الأول أن اعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة توجت أيضا بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا، في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلا عن توقيع محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد، على هامشها، تنظيم منتدى الأعمال المصري الجزائري، اليوم الخميس، والذي يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة في البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين، معربا عن تطلعه وثقته في أن هذا الحدث المهم سيشكل نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية.