هشام شتا: توقعات بثبات معدلات التأجير التمويلي بالنصف الثاني.. واستبعاد حدوث انكماش

باره عريان _ قال هشام شتا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إنه من المتوقع ثبات المعدلات بنشاط التأجير التمويلي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستبعدًا أن يشهد انكماشًا.

ولفت إلى أن هذا النشاط يقوم بتغطية عدة مجالات منها الاستثمار الرأسمالي، والذي سيشهد انخفاضًا خلال الفترة القادمة، نتيجة للظروف العالمية وتأثر سلاسل الشحن والإمداد، فضلًا عن وجود مشاكل في توفير المواد الخام.

سلاسل الإمداد تعمل حاليا بما يتراوح بين 50% و60% من طاقتها الطبيعية

وأضاف أن سلاسل الشحن تعمل حاليًا بما يتراوح بين 50% و60% من طاقتها الطبيعية، وهو ما يعكس وجود صعوبة في استيراد وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يظهر وجود تأثيرات سلبية في هذا السياق، وهو ما لا ينفي أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي ذلك، مثلما تمكن من تجاوز العثرات السابقة.

ويتوقع أن يشهد التمويل الاستهلاكي والسلع المعمرة رواجًا ومعدلات طلب أكبر في النصف الثاني من العام، خاصة في انخفاض القدرة الشرائية لدى الأفراد، والتي من المتوقع لها المزيد من الانخفاض خلال الفترات القادمة، الأمر الذي يبرهن حاجتهم إلى تسهيلات، نظرًا لعدم قدرتهم على الشراء بنظام الكاش الذي اعتادوا عليه، وبالتالي سيلجؤون إلى الجهات التمويلية المختلفة للتقسيط لهم، وهو ما ينبئ بزيادة معدلات الطلب على جميع أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية.

وأكد ارتفاع معدلات المخاطر خلال الآونة الأخيرة، متوقعًا زيادتها بصورة أكبر بالنصف الثاني من العام، لافتًا إلى أن هذا الأمر يقابله ارتفاع بتكلفة التمويل، وهو الذي من شأنه تعزيز المخصصات.

ويرى أن شركات التأجير التمويلي ستكون قادرة على تحقيق المستهدفات الخاصة بها وتخطيها خلال النصف الثاني من 2022، لافتًا إلى أن شركة بي إم للتأجير التمويلي حققت 100% من مستهدفاتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما أنها تسير وفقًا للمستهدفات بالنصف الثاني.

ونوه إلى أن القطاع الائتماني بجميع أشكاله سواء كان متوسط أو قصير الأجل، عادة ما يزداد الطلب عليه في هذا التوقيت الذي يشهد زيادة بمعدلات التضخم، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة للمستويات الحالية لأسعار الفائدة تعد أحد العناصر التي تؤثر على العملاء، ولكنها ليست العنصر الأهم، مؤكدًا أن المعدلات الحالية لا تزال جاذبة، مقارنة بعام 2016 والذي شهد ارتفاع معدلات الخصم بالبنك المركزي “الكوريدور” إلى 19.25%، منوهًا إلى أن المعدلات الحالية بعد الزيادات تبلغ 11.25%.

وأشار إلى أن توفير السيولة يمثل التحدي الأكبر، حتى يتمكن العميل من استكمال دورة رأسماله العامل، وليكون قادرًا على تخطي هذه الفترة الصعبة التي تمر بها الأسواق، موضحًا أن هذه المعطيات تظهر الحاجة إلى الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، وكذلك طويلة الأجل، منوهًا إلى أن العملاء يلجؤون إلى شركات التأجير التمويلي لشراء خطوط الإنتاج، دون الحاجة إلى سداد كامل قيمتها، متوقعًا ازدياد الطلب على هذا النشاط التمويلي خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الجدارة الائتمانية للعملاء هي التي تحكم قبول الشركات لهم من عدمه، نظرًا لكونه ائتمانًا يجب دراسته بعناية للتأكد من القدرة على إعادة الأموال الممنوحة للعميل في التوقيت المناسب، إلى جانب تحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يعد بمثابة تحدٍّ للشركات التي يجب عليها اختيار العميل الأجدر بالتمويل، وذلك دون الإخلال بالدور المنوط بها في هذا الإطار.

وقال إنه من الضروري أن تقوم الشركات بالوقوف إلى جانب العملاء في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية والمحلية، فلا يجوز أن يقتصر الاتجاه التمويلي على حالات الرواج الاقتصادي فقط، مشددًا على أهمية تحقيق التوزان بين الطلب ودور الشركات الأساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات العملاء، وكذلك في حسن اختيار نوعية العملاء، وذلك استنادًا إلى التجارب السابقة المشابهة، إلى جانب التركيز على دور فرق الائتمان ودراسة المخاطر، والذي من شأنه المساعدة في اتخاذ القرار الائتماني.

وأوضح أن الكثير من العملاء الذين يعانون من مشاكل مالية خلال الوقت الحالي، لا يرجع السبب في ما وصلوا له أو طريقة إدارتهم، بل يحدث نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجميع، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري والاقتصاديات العالمية.