مدبولي: هدفنا إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة المرافق أو بحق الانتفاع ولا نسعى للربح

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية، والتي ستكون مقصورة على تكلفة المرافق.

وجدد مدبولي تأكيده طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال نظام التمليك طبقا لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع؛ تشجيعا وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أهم قطاعات التنمية، قائلا: “هدفنا إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها”.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية أن تكون هناك محفزات للأراضي الصناعية في الصعيد، مؤكدا أن “هدفنا تشجيع قطاع الصناعة، وخاصة في المدن الجديدة، المنشأة حديثا، حيث تسهم المشروعات الصناعية في سرعة تنمية هذه المدن”.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع،  إلى وجود لجنة مشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية التي تتبع أي جهة، وأن من بين مهام هذه اللجنة تسعير هذه الأراضي بغض النظر عن جهة الولاية.

وأضافت أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وبالفعل درست أيضا آلية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، تقريرا حول نتائج لجنة تسعير الأراضي الصناعية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، لافتا إلى وضع القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط.

وعرض اللواء محمد الزلاط ما اتخذته لجنة التسعير من إجراءات تتعلق بعمليات التقييم والتقدير لسعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة حتى تاريخه، وذلك سواء لنظام التمليك، أو لنظام حق الانتفاع.

ولفت إلى أنه لا يتم قبول طلب التحول إلى نظام التملك إلا بعد اثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

ونوه الزلاط، خلال الاجتماع، بعدد من المحفزات المقترح تطبيقها على الأراضي الصناعية بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، سواء ما يتعلق بنظام التمليك، أو نظام حق الانتفاع؛ سعيا لرفع وتنمية معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتلك المناطق.

وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت وحدة مُختصة من جميع الإدارات المعنية لاستقبال طلبات راغبي الاستثمار الصناعي تعمل وفقا لعدد من الآليات التى من شأنها أن تسهم في الانتهاء من دراسة مختلف الطلبات المقدمة خلال 15 يوم عمل.

وأشار إلى تشكيل 3 لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، إحداها تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي، وأخرى لتسعير الأراضي، والثالثة للبت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة من راغبي الاستثمار الصناعي؛ تمهيدا لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021.

ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن اللجنة وافقت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعا، بها مشروعات توسع، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 810982 مترا مربعا في عدد من المحافظات.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.