وزير المالية: 15.2% نموا سنويا في الإيرادات العامة خلال العام المالي 2021/ 2022
17.3 % زيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية و8.8% في الإيرادات الأخرى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/ 2022، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالي 2022/ 2021، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد في موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال وزير المالية ، إن موازنة العام المالي 2021/ 2022، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15.2% مقارنة بالعام المالي 2022/ 2021، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.3% لتسجل 978.4 مليار جنيه، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوي 18.7%، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و11.2%.
ارتفاع الإيرادات المحولة من «قناة السويس» للخزانة العامة بنحو 6% مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021
وأشار أن معدل نمو إجمالي الحصيلة الضريبية على الدخل ارتفع بنحو 21%، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15.4% بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفت معيط إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة 8.8%، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2021/ 2022، بنحو 6% مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021.
زيادة دعم السلع التموينية 14.7% والإنفاق على الصحة 21% والتعليم 22.5% والاستثمارات الممولة من الخزانة 22%
أضاف وزير المالية ، أننا استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالى، وسجلنا 1.3% للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 98.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2021/ 2022، بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2013/ 2014، بينما بلغ العجز الكلي 6.1% نزولًا من 6.8% للناتج المحلي في العام المالي 2020/ 2021، و12.5% في العام المالي 2015/ 2016، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح أنه تم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو 90 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات 510.5 مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
صرف 19 مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة و95 مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية
وأشار الوزير، إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 11.8% للناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالى 2021/ 2022، مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
ولفت أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة 12.4%، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 18.6%، منها دعم السلع التموينية 14.7%، والإنفاق على قطاع الصحة 21%، والتعليم 22.5%، والاستثمارات الممولة من الخزانة 22%، والاستثمارات العامة 23.3% لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
تحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات
أضاف معيط أنه تم صرف 19 مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و95 مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.
وأشار الوزير، أننا نجحنا فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103% في يونيو 2016، إلى 86.4% بموازنة العام المالي 2021/ 2022، مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام في يونيو 2021، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.
