معيط: مصر تستضيف وزراء المالية والبيئة الأفارقة لبلورة رؤية موحدة لقضايا التمويل والمناخ
نبحث عن فرص تمويلية ميسرة لدفع مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد في قمة المناخ، حيث تستضيف خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ، ويوم التمويل.
وأوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لأفريقيا في قمة المناخ، وتتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية؛ خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا التى ضاعفت الفجوة التمويلية.
ولفت إلى أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، يستهدف بلورة رؤية أفريقية موحدة، فى قضايا التمويل وتغير المناخ، وسندعو الشركاء الدوليين والإقليميين لحضور هذه المناقشات والإسهام فى صياغة الموقف الأفريقي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار معيط ، إلى أن هذا الاجتماع يبحث الاحتياجات التمويلية الأفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ويناقش آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى المشروعات الصديقة للبيئة.
وقال إن هذا الاجتماع يُعد فرصة لتوضيح رؤية القارة الأفريقية فى قضايا المناخ على المستوى الدولي، ويُسهم في تعزيز دورها في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعرض الدول الأفريقية جهودها في هذا المجال، التى تحتاج إلى دعم دولي خاصة في التمويل.
وأعرب وزير المالية ، عن تطلعه إلى أن يُمثل هذا الاجتماع فرصة لمواجهة التحديات القارية وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها التمويلية والأدوات المبتكرة لتنميتها، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، موضحًا أهمية تقديم الدول الأفريقية إطارًا يسمح باستثمار مواد جديدة وإضافية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، في سبتمبر 2020، على نحو يفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من هذه السوق الواعدة، وذلك في إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.
