تفوق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة على مثيله للأسواق المتقدمة

خالد بدر الدين _ تفوق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM على مثيله للأسواق المتقدمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاضه 11% فقط مقابل هبوط 16% على التوالي ليصل إجمالي التراجع طوال النصف الأول من هذا العام إلى ما يقرب من 18% للناشئة و21% للمتقدمة.

وذكرت وكالة تي روي برايس الأمريكية لأبحاث أسواق الاستثمارات، أن أسعار أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والسلع الخام قادت خسائر مؤشر الأسواق الناشئة والتي تصدرتها دول مثل تايوان وكورويا الجنوبية والهند والبرازيل.

وسجلت صناديق السندات في الأسواق الناشئة تخارجات بالجملة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن لتصل إلى 50 مليار دولار، ليتجه مؤشر مورجان ستانلي للسندات العالمية نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له في تاريخه، كما هبط مؤشر عوائد سندات الأسواق الناشئة إلى نحو سالب 20%.

وهبطت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة منذ بداية العام وحتى الآن بقيادة ناسداك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا بنحو 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P لكبرى الشركات بما يقرب من 19%، بينما تراجع مؤشر داوجونز للشركات الصناعية بنسبة 14%، وحتى مؤشر راسيل 2000 لصغرى الشركات الأمريكية انخفض بأكثر من 22% في بورصة وول ستريت.

وشهدت أسواق السندات موجات بيعية على مستوى العالم بسبب مخاوف من وقوع الاقتصاد العالمي في هاوية الركود نتيجة التضخم، ومع ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار مما جعل العائد الاستثماري على السندات أجل 10 سنوات الأمريكية يهوى لأدنى مستوى منذ عام 1788 أي منذ 234 عامًا، وكذلك العائد على سندات منطقة اليورو هبط لأدنى مستوى منذ بداية القرن الحالي.

وأدى استمرار اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو رفع أسعار الفائدة، ولا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي ينوي رفعها بنحو 0.75% قبل نهاية الشهر الجاري، إلى تفاقم التضخم وتزايد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق السندات والسلع، وخصوصًا مع الحرب الروسية التي ساعدت على رفع أسعار مواد الغذاء والطاقة، علاوة على انتشار متحورات فيروس كورونا الذي سبب اضطرابات في الأنشطة الصناعية وحركة الشحن.

وكانت الاضطرابات الناجمة عن الوباء في سلاسل التوريد قد أدت إلى اختناقات في حركة الشحن، بينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم هذه الصدمات، مما جعل أسعار السلع الخام الغذائية والأسمدة والطاقة ترتفع لمستويات قياسية، وقد تبدأ في الانخفاض ولكن ذلك سيكون استجابة لمخاطر الركود وليس لأن التضخم انحسر كما يرى بعض المحللين في المراكز البحثية العالمية.

وتحاول البنوك المركزية العالمية أن تبذل التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم، ولكنها يجب أن تواصل تنفيذ هذه التدابير حتى يتضح انحسار التضخم كما أعلنت كريستينا جورجيفا المديرالتنفيذي لصندوق النقد الدولي أثناء اجتماع مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع الماضي .

وبدأت أسعار البترول تتراجع، وخسر مزيج برنت القياسي نحو 5.5% في ثالث انخفاض أسبوعي له، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.9% في ثاني انخفاض أسبوعي له بسبب مخاوف الركود التي قد تقلص الطلب على الطاقة، حيث استقرت أسعار النفط وبدأت في الانحدار من 120 دولارًا للبرميل في أوائل يونيو إلى نحو 100 دولار للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عندما بلغ 9.1% وهو مستوى وصفته وزيرة الخزانة جانيت يلين أثناء اجتماع مجموعة العشرين بأنه مرتفع بشكل غير مقبول، وأن جميع المؤشرات تشير إلى أن التضخم لم يتم كبح جماحه حتى الآن، وأنه من المهم السيطرة على التضخم وإلا ستتآكل الأجور وتقل قيمة الدولار.

ومن السلع الخام التي تعرضت لانخفاض أيضًا خلال الفترة الماضية الذهب الذي هبطت أسعاره الأسبوع الماضي بأكثر من 2% في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، حيث أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وارتفاعه إلى مستويات قياسية أمام معظم العملات الرئيسية وتآكل جاذبية المعادن النفيسة التي هبطت معظمها الأسبوع الماضي.

ولكن التضخم ما زال يسيطر على أسعار المواد الغذائية العالمية التي صعدت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بين مارس وأبريل من هذا العام، كما ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية للبنك الدولي بنسبة 15% خلال الشهرين الماضيين وكان أعلى بنسبة 80% عما كان عليه المؤشر خلال نفس الشهرين منذ عامين، لدرجة أن منظمة الأغذية والزراعة أبلغت مجموعة العشرين في اجتماعها يوم الجمعة الماضي أن عدد المصابين بسوء التغذية في العالم سيزداد بمقدار 7.6 ملايين هذا العام، وسيرتفع مرة أخرى بمقدار 19 مليونًا خلال العام القادم.