حسين الشربيني: تراجع مرتقب في الطلب على القيد في البورصة بسبب انخفاض التقييمات
الشهادات ذات عائد 18% سحبت سيولة السوق حتى مارس القادم
رنا ممدوح _ أكد حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة ، أن انخفاض تقييمات الشركات في البورصة يرجع إلى عدم وجود رغبة في الشراء، وهو ما يتزامن مع وجود توجه بالتخارج.
ولفت الشربيني، إلى أن القوى البيعية في السوق أكبر من الشرائية، حيث تشهد البورصة المصرية مبيعات كثيفة من جانب المستثمرين الأجانب، كما يتجه جزء من شريحة المستثمرين العرب إلى البيع أكثر من الشراء، موضحًا أن المستثمر المصري لديه قلق من زيادة استثماراته بالبورصة ترقبًا لتداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتابع: من ضمن العوامل التي دفعت تقييمات الشركات إلى التراجع، قلق المستثمر الفرد من التحديات الراهنة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وأدى ذلك إلى اتخاذ اتجاه بالبيع سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار، الأمر الذي يضع مديري الصناديق أمام ضغط الحاجة إلى التسييل، وهو ما يجب الالتفات إليه جيدًا.
وقال العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن إدارة البورصة تبذل جهودها لتشجيع المؤسسات على ضخ سيولة، كما تقوم بجولات ترويجية في الأقاليم، خاصة بعد أن فوجئت بأرقام تداول منخفضة، وتقييمات متدنية، إلا أنه يجب ألا يتم إغفال المشكلة الرئيسية والمتمثلة في القلق من حالة الاقتصاد بوجه عام، وكذلك المستجدات التي يشهدها سعر الصرف، ومعدلات الفائدة.
ورأى الشربيني أن ما جمعته الشهادات ذات عائد 18% والتي جمعت نحو700 مليار جنيه، ليس مبلغًا ضئيلًا، بل هو أكثر من القيمة السوقية للبورصة المصرية، منوهًا إلى أن جزءًا كبيرًا من السيولة اتجه إلى هذه الشهادات، والتي ستظل مربوطة بها حتى شهري مارس وأبريل من العام القادم.
وقال إن المستثمر الأجنبي يعلم جيدًا أن التقييمات الحالية متدنية، ولكنه لا يرغب في أن يحقق مكاسب، قد يخسرها في سعر الصرف، متوقعًا في حالة استمرار التحديات الاقتصادية الحالية أن يسفر ذلك عن تزايد الضغوطات على المستثمرين.
ولفت العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة إلى أن الفترة القادمة قد تشهد عمليات شطب اختياري من عدد ضئيل من الشركات غير نشطة التداول لتفادي الأعباء المالية والرقابية الناتجة عن قيدها في البورصة.
ورأى الشربيني أن التحدي الأكبر الذي قد تواجهه البورصة خلال الفترة القادمة هو عزوف الشركات عن القيد بعد تدني تقييمات الشركات المقيدة.
الضرائب لم تكن مؤثرًا رئيسيًّا على انخفاض أسعار الأسهم
وقال إن فرض الضرائب على البورصة المصرية لم يكن مؤثرًا بشكل كبير على انخفاض أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات سعرية لا تعبر عن القيم الحقيقة للشركة، موضحًا أن سوق المال إذا حققت أرباحًا مرضية للمستثمرين ستساعدها على تخطي الأثر السلبي لوجود ضرائب.
وحول أبرز التوصيات التي يجب العمل بها للحفاظ على تقييمات الشركات المصرية، أوضح العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أنها تتركز في تهيئة سوق المال بشكل احترافي لتنشيط الاستثمار في البورصة، من خلال وضع خطة معلنة تتضمن طروحات جديدة وصياغة قواعد وتيسيرات تطمئن المستثمرين على صلابة السوق أمام الأزمات الخارجية والمحلية.