هاشم السيد: نحتاج إلى دراسة جدية لكيفية استعادة الثقة إلى البورصة لتتمكن من جذب السيولة

باره عريان _ قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية تعاني من ضعف السيولة وفقدان الثقة، وهو ما أسفر عن تراجع تقييمات الشركات المقيدة بالبورصة، نتيجة عدم وجود عمق في السوق، وانخفاض المستويات السعرية للأسهم إلى معدلات متدنية، لا تعبر عن القيمة العادلة لها.

وأشار إلى ما تشهده البورصة المصرية من أحجام تداول متدنية للغاية، تتراوح بين 15 و20 مليون دولار، وهو ما لا يعادل حجم التداول على سهم واحد في البورصات الأخرى، موضحًا أن هذه المعطيات أثرت سلبًا على الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يعكس أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات في سوق المال، للتغلب على هذا الوضع.

وأشاد بالتوجه الخاص بطرح شركات القوات المسحلة في البورصة، وكذلك شركات السكك الحديدية، إضافة إلى طرح حصص من الشركات العامة بالبورصة، لافتًا إلى أنه لضمان نجاح هذه الطروحات واستفادة السوق منها، يجب أن تتم دراسة كيفية إعادة الثقة في سوق المال المصرية، لتكون قادرة على جذب السيولة.

ونوه السيد إلى أن الكثير من الشركات المقيدة قد تفضل الخروج من السوق إذا وجدت أن أسعارها تواصل التداول عند قيم متدنية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال: «مصر بثقلها وتاريخها وحجمها، لديها 3 مؤشرات، تضم ما يقرب من نحو 220 شركة مقيدة، علمًا بأن نصف هذه الشركات يعاني من أحوال سيئة للغاية، وهو ما يتزامن مع تدني مستويات التداول بصورة كبيرة، كما أن الأكواد النشطة في السوق تنقرض بمرور الوقت، مما يعكس أن الوضع يستلزم إعادة نظر شاملة في هذا الإطار لإنقاذ البورصة المصرية، على جميع الأصعدة».

وأضاف أنه من الضروري تحقيق التكاتف والتكامل بدور كل من الحكومة وهيئة الرقابة المالية، وكذلك الرقابة على التداول، وذلك لإعادة سوق المال المصرية إلى بريقها، مشددًا على أهمية الرجوع إلى الأسباب التي دفعت بالبورصة المصرية إلى هذا الوضع، لحل المشكلة من جذورها، منوهًا إلى أن سوق المال المصرية في حاجة ماسة إلى رؤية مدروسة تسير وفقًا لها، وداعمين حقيقيين يسعون للوصول بها إلى الأفضل، وذلك فضلًا عن أهمية القيام بالترويج الاحترافي للسوق.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية ، إلى أنه من الصعب على إدارة البورصة القيام بكل هذه الأدوار بمفردها، نظرًا لكون هذا الأمر يحتاج إلى عمق في الدراسة، حتى نتمكن من جني نتائج حقيقية.

ويرى أن ضرائب البورصة تعد أحد المؤثرات السلبية التي تلقي بظلالها على السوق، واصفًا هذه الضرائب بالجريمة في حق سوق المال المصرية، نظرًا لما لحق بالسوق من تداعيات على غرارها، مؤكدًا أن الحكومة أكثر رؤية بالسياسات المالية والضريبية، لذا اتخذت هذا القرار.