حسن شكري: ضرورة إتاحة مزايا للقيد.. وتخفيف الاعتماد على الضريبة والاتجاه للدمغة النسبية

باره عريان _ قال حسن شكري ، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن التراجع الكبير في تقييمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يأتي نتيجة ما شهدته الآونة الأخيرة من زيادة مبيعات الأجانب، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب منها ما أشيع حول تراجع وزن مصر في أحد المؤشرات، وهو ما تزامن مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة مؤخرًا، دون أن يقابله ذلك رفع من جانب المركزي المصري، موضحًا أن انخفاض الفرق بين أسعار الفائدة في مصر وأمريكا من شأنه التأثير على جاذبية العملة المحلية.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يتخوف من حدوث خفض جديد بسعر العملة المحلية، لذا يخشى من البقاء والذي قد يدفعه لشراء الدولار بقيم أعلى في حال حدوث ذلك، لافتًا إلى أن ما تشهده أوروبا من حالة حرب تلعب دورًا محوريًّا في ذلك الاتجاه من جانب المستثمرين الأجانب، والذين يلجؤون ليكونوا أكثر تحوطًا خلال هذه الفترة، وهو ما يترجم بالسوق من خلال اتجاههم البيعي.

ويرى حسن شكري أن القيد بالبورصة المصرية لم يعد لديه نفس المزايا السابقة، التي كانت تجذب الشركات للقيد، منوهًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت عمليات شطب من البورصة، والتي كان آخرها شركة سوديك ، متوقعًا زيادة هذا التوجه خلال الفترة القادمة في حال لم يتم إيجاد مزايا من التواجد في البورصة، كالمزايا الضريبيبة التي كانت متاحة في السابق.

وأوضح أن السوق حاليًا تشهد عدم وجود مزايا ضريبية، وهو ما يتزامن مع وجود أعباء رقابية كثيرة، والتي كانت الشركات تحتملها في السابق نظير هذه المزايا، مؤكدًا أن ضرائب البورصة لا تعد أحد أسباب تراجع قيم الشركات، فهي قد تسفر عن تأثر لحظي فور صدور القرار، ولكن حالة الهبوط التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية، ناتجة عن الأوضاع العالمية والتداعيات الاقتصادية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

وحول كيفية حماية المساهمين من ضحالة تقييمات عروض الاستحواذ، نوه إلى وجود مقولة تشير إلى أن السوق ليس شرطًا أن تتصرف بطريقة عقلانية طوال الوقت، فمن الممكن أن تستمر في مرحلة غير عقلانية على صعيد التقييمات لفترات طويلة، وهو ما لا ينفي أنها تعود إلى صوابها بعد ذلك، ولكن الفكرة تكمن في أنه في حال طالت هذه الفترة على مستثمر مقترض، فإن ذلك يعني خسارة كبيرة.

الاقتراض لفترات طويلة ليس أفضل ما يقوم به المستثمر حاليًا.. ويجب أن يقتصر على الفرص المضمونة السريعة

وقال إن الأسهم المقيدة في البورصة المصرية تتسم بكونها أسهمًا جيدة، كما أنها تستحق قيمًا أكثر من المعدلات الحالية، منوهًا إلى أن تعود السوق إلى صوابها، ويتم وضع التقييمات التي تقترب من قيمتها، وفي ظل مستويات الفائدة المرتفعة الموجودة في السوق حاليًا، والتي قد ترتفع لمعدلات أعلى خلال الفترة القادمة، فإن هذه المعطيات تبرهن أن الاقتراض لفترات طويلة ليس أفضل ما يمكن للمستثمر القيام به، بل يفضل أن يقتصر الاقتراض على الفرص المضمونة السريعة، وليس للاستثمار طويل الأجل، خاصة أن المدى الزمني للأزمة الحالية لا يزال غير معلوم.

وأشار إلى الحلول ذات الأولوية الواجب العمل عليها للحفاظ على قيم الشركات المصرية، والتي تكمن في ضرورة أن تكون السوق أكثر جاذبية، من خلال إتاحة مزايا ضريبية للقيد بالبورصة، وتخفيف الاعتماد على الضريبة والاتجاه للدمغة النسبية، والتي كانت تفضلها السوق بصورة أكبر، مؤكدًا أنه بمجرد زيادة جاذبية السوق، فإن ذلك سيسفر عن زيادة الأوراق الموجودة بها، وعليه ارتفاع الاستثمارات.