محمد ماهر: إلغاء الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية أبرز حلول تراجع تقييمات الشركات المقيدة

رنا ممدوح _ قال محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك عوامل خارجية وداخلية أدت إلى انخفاض تقييمات الشركات المقيدة مقارنة بغيرها خارج السوق، وتتمثل العوامل الخارجية في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على بورصات العالم ومن ضمنها مصر.

أضاف ماهر، أن البورصات العالمية والعربية واجهت صعوبات أيضًا نتيجة التحديات الاقتصادية والتي أدت إلى تخارج الأجانب وانخفاض السيولة داخل السوق.

وتابع: “يعاني المستثمرون داخل البورصة المصرية من تراجع شهيتهم للاستثمار بعد تزايد التحديات الاقتصادية التي ما زالوا يعانون من تداعياتها، بجانب التدخلات المستمرة من إدارة البورصة والرقابة المالية في عمليات التداول واستمرار إيقاف العمليات الذي يضر بمستثمري الورقة المالية ككل وليس المتلاعب فقط”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن من ضمن الأسباب المؤثرة سلبًا على تقييمات الشركات وأحجام السيولة تراجع شريحة المستثمرين الأفراد الذين استحوذوا على الحصة الغالبة من التداولات اليومية خلال العام الماضي.

ورأى ماهر، أن التقييمات المنخفضة أدت إلى تنشيط عمليات الاستحواذ داخل البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، ولكن على الجانب الآخر يرجع سبب انخفاض جاذبية القيد داخل سوق المال أيضًا إلى المتطلبات التي تحتاج إليها الشركات للقيد والغرامات التي تفرضها البورصة.

وتابع: “من الطبيعي أن يكون تراجع القيد المتوقع في أعداد الشركات بالبورصة المصرية مؤشرًا للقائمين عليها بوجود خلل يتطلب تدخلًا سريعًا بتعديل القواعد التي تقيد المستثمرين وتؤدي إلى تخارجه”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، أن ضرائب البورصة تعد ضمن الأسباب لتراجع تقييمات الشركات بل وانخفاض الاستثمار بصفة عامة، مشيرًا إلى أنها تخلق حالة سلبية على المستثمرين.

وأضاف محمد ماهر ، أن حصيلة الضرائب لن تكون كبيرة من البورصة المصرية خاصة وسط انخفاض لأحكام التداولات اليومية.

وحول أفضل طرق حماية المستثمرين والحفاظ على تقييمات الشركات وخاصة في حالة وجود عروض استحواذ، رأى أنه قرار شخصي يخص المستثمرين، خاصة أن لديه اختيارًا باتخاذ قرار الرفض على العرض.

ووضع الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ملخصًا لأولوية الحلول الواجب العمل عليها للحفاظ على قيم الشركات المصرية، وشملت العمل على إلغاء الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية سواء على القيد أو التداول، إضافة إلى تنشيط جانب العرض بوجود طروحات بتسعير عادل تجذب المستثمرين.

وقال محمد ماهر ، إن البورصة تحتاج لضخ باقي السيولة التي تبلغ نحو 20 مليار جنيه، والتي رصدتها الدولة من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 لدعم سوق المال المصرية، مؤكدًا أن ذلك يساعد على تنشيط جانب الطلب داخل السوق.

وأشار إلى ضرورة تنشيط جانب الطلب من خلال زيادة حجم الاستثمار المؤسسي الذي يشمل بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات وشركات التأمين والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المؤسسات، لتزيد حجم المؤسسات داخل السوق إلى 80%.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن التراجع الذي تشهده البورصة المصرية في التقييمات يعد خسارة كبيرة للاقتصاد، واصفًا الشركات المقيدة بأنها ثروة الدولة.