السيسي: نتطلع للعمل على مضاعفة الاستثمارات الألمانية في مصر

حابي – أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا، عبر مؤسساتها التنموية المختلفة، في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، في ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

وأكد السيسي، خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار شولتز من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الجانبين توافقا على أهمية العمل على تكرار “النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية”، على غرار شركة “سيمنز”، والذي “أثبت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر.

كما تطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، واتفق الرئيس السيسي والمستشار الألماني على أهمية “كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات”؛ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

كما استعرض الاجتماع سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ.

وأعرب المستشار الألماني عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولي.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف في إفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الإفريقية في مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ.

واستعرضت المباحثات سبل تنسيق الجهود مع مصر “كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، وكذلك الدور الألماني الهام في هذا الصدد من خلال مسار برلين.

وتوافق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جميع جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.