قرار لتنظيم قواعد التصوير في الأماكن العامة
قسمه إلى شخصي بلا رسوم أو تصاريح.. وإعلامي وسينمائي
حابي _ كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة أمس، عن أن من بين التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها، دعمًا لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة.
وأشار إلى أنه تجري دراسة قرار تنظيمي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكل أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.
مقترح بنافذة واحدة للحصول على التراخيص والموافقات وسداد الرسوم
وأكد الدكتور خالد العناني، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل جميع الرسوم والحصول على الموافقات من الجهات المعنية كافة، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، وأن يكون تصوير المواطنين بموافقة كتابية منهم.
وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكل أنواع كاميرات الفوتوغرافيا التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.
والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يومًا) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن الجهات كافة، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي.
ونوه الوزير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.
