وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح في البورصة المصرية .
يذكر أن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قد كشف في يناير الماضي لصالون حابي، عن الانحياز لخيار الطرح في البورصة لشركتي الوطنية للخدمات البترولية والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه «صافي».
وقال سليمان خلال اللقاء الذي عقد تحت عنوان «قصص القوابض – دورة حياة الشركات الأم»: «نحتاج لتنمية البورصة المصرية، فهي بوابة كبيرة جدًّا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وإذا كان أمامنا بديلان أحدهما الطرح في البورصة والآخر طرح خاص لمستثمر، فإن الانحياز سيكون لخيار الطرح في البورصة لأنه السيناريو الذي يستطيع تحقيق كل الأهداف في الوقت نفسه».
وأكد أن الطرح في البورصة لا يتعارض مع سيناريو جذب المستثمر الاستراتيجي، مشددًا على أن المستثمر الاستراتيجي ركن أساسي في خطة التعامل مع شركتي وطنية وصافي، نظرًا لضرورة وجود مستثمر رئيسي يمتلك حصة أغلبية ومسؤول عن الإدارة، لقيادة خطط التوسع والنمو، كشريك أساسي لترويج عملية طرح أسهم الشركة في البورصة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن حجم شركة صافي يمثل تحديًا في التوافق مع قواعد القيد بالبورصة، وبالتالي ستحتاج أن تكون جزءًا من كيان أكبر قبل الطرح.
وقال: «على الرغم من التحديات التي تواجه طرح شركة صافي في البورصة بوضعها الحالي ولكننا نفضل هذا السيناريو، لذلك ندرس عدة بدائل مثل أن تكون جزءًا من صندوق أو محل استحواذ من قبل كيان أكبر مستعد الطرح بالبورصة أو عبر الاندماج مع شركة أخرى قبل الطرح».
ولم يستبعد سليمان الإبقاء على «صافي» كشركة خاصة مغلقة لحين تنمية حجم أعمالها والتوافق مع قواعد الطرح في البورصة، وذلك بالشراكة مع أحد المستثمرين الاستراتيجيين.
وكشف أيمن سليمان في ديسمبر 2020، أنه وقع اختيار صندوق مصر السيادي على المجموعة المالية هيرميس ، للعب دور مستشاره المالي في صفقة الاستثمار بشركتي صافي والوطنية للخدمات البترولية، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأوضح سليمان حينها في لقاء عبر تطبيق زووم مع حابي، أن الصندوق يستهدف الاستثمار بحصة أقلية تترواح بين 20و 30% في الشركتين، مع جذب مستثمر استراتيجي للحصة المتبقية، مشيرا إلى أن الصفقة تسمح بتخارج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالكامل من الشركتين.