الرقابة المالية تدعو لتوفير حماية تأمينية للسيدات الأقل حصولا على التأمين متناهي الصغر

رنا ممدوح_ استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات مائدة مستديرة تتناول “تعزيز حصول الفئات النسائية الأقل استخدامًا للمنتجات المالية على خدمات التأمين متناهي الصغر”.

وذكرت الهيئة أن الفعاليات جاءت بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المُمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من خلال باثفايندر إنترناشيونال، وشارك في فعالياتها ممثلى أربع شركات من مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر في مصر.

وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة تحديد منتجات التأمين متناهي الصغر المقدمة من قبل الشركات الحاضرة والمواتية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، تماشيًا مع أهداف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المتضمنة كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهمية المائدة المستديرة تأتى في إطار استهدافها لفتح قنوات إتصال ومد أواصر التعاون بين مقدمي خدمات التأمين من ناحية، والسيدات الأقل حصولًا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة-من ناحية أخرى-من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وقال إن الرقيب حريص على المبادرة بتبادل الخبرة الدولية مع شركات التأمين المصرية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة.

وشدد رمضان أن يتم نشر التوعية بالخدمات التأمينية متناهية الصغر للفئات المستهدفة بشقيها المرتبط بالحماية التأمينية للأشخاص، وعلى الممتلكات وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة المخاطر تجاه الأصول.

واستعرض المشاركون مؤشرات الأداء في مجال الخدمات التأمينية المرتبطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2021؛ حيث بلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر الاختياري والمرتبطين بنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر لحوالي 15.551 عميل، سددوا أقساط تأمينية قيمتها ما يقرب من 800 ألف جنيه.

في حين بلغ عدد العملاء المنتفعين بالحماية التأمينية الإلزامية في نشاط تمويل المشرعات متناهية الصغر في نهاية عام 2021 بحوالي 3.25 مليون عميل، لإجمالي محفظة قدرها 30.8 مليار جنيه، مؤمن عليها، وتم سداد أقساط تأمينية عنها تقدر بحوالي 9.2 مليون جنيه، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019 بشأن التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين أ، ب والشركات بتوفير تغطية تأمينية عملائها الحاصلين على التمويل ضد مخاطر العجز الكلى المستدام والوفاة.

وأسفرت المناقشات عن وضع خطة تعاون مبدأيه لجذب انتباه شركات التأمين الحاضرة مع الفئات المستهدفة من خلال شراكة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص والتي تتسم بقاعدة عريضة من العمالة النسائية، بالإضافة الي المستفيدات من المبادرات القومية الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا.

ومن ناحيته أشار ممثلي باثفايندر إنترناشيونال، إلى أن من يتابع الهيئة يجد أنها سباقة في مبادرات تمكين المرأة ولها العديد من القرارات والمبادرات الهامة في تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالي خاصة للمرأة، موضحة أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يعمل على عدة محاور هي تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالي والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات والذي يهدف إلى الوصول إلى ما يقرب من 200 ألف امرأة على مدار خمس سنوات في سبع محافظات هي أسيوط والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج