أسيك للمقاولات: العقبات الاستيرادية والتعديلات الجمركية تعرقل سير الأعمال

باره عريان _ أكد المهندس مدحت توفيق، مستشار تطوير أعمال بشركة أسيك للمقاولات ، أن أكبر تحدٍّ يواجه شركات المقاولات يكمن في الشق المادي والتدفقات النقدية الخاصة بالمشروع، خاصة في ضوء المرحلة الراهنة التي تشهد أزمة اقتصادية عالمية.

ولفت إلى أن المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية تؤدي إلى خلل في دراسات الجدوى المالية للمشروع، سواء لدى الشركات التي ليس لديها ملاءة مالية تؤهلها لتخطي ذلك، أو الشركات التي تعمل على أكثر من مشروع.

أهمية وجود إدارة لوجيستية قوية لتوفير البدائل بأسرع وقت.. وإتاحة آلية لتقييم مقاول الباطن

ونوه إلى أن شركات المقاولات عادة ما تبني جزءًا كبيرًا من أعمالها على مقاول الباطن، وذلك بنسبة تتراوح بين 70% و80%، والذي يقوم بدوره بتنفيذ جزء كبير من الأعمال، علمًا بأنه يكون في انتظار إنجاز هذه الأعمال حتى يتمكن من الحصول على تدفقات نقدية من خلال ذلك، وعليه فإنه في حال حدوث تأخير لدى الشركات سيسفر ذلك عن التأخر على مقاول الباطن، والذي يتسم بعدم وجود الملاءة المالية القوية التي تمكنه من الاحتمال، مما ينتج عنه عثرات بالمشروع.

وأضاف مستشار تطوير أعمال بشركة أسيك للمقاولات ، أن الآونة الأخيرة شهدت عقبات خاصة بملف الاستيراد، والذي تضمن تحديد السلع التي سيتم استيراها، وهو ما تزامن مع التعديلات الخاصة بالجمارك، الأمر الذي ألقى بظلاله على المقاول، نظرًا لأن ما يتراوح بين 70% و80% من المشروع عادة ما يكون مبنيًّا على خامات مستوردة، موضحًا أن الأزمات الاقتصادية والمشاكل التي واجهت نشاط الاستيراد، نتج عنها عدم وجود مخزون لدى الموردين، مما أدى إلى زيادة التوقيت اللازم للحصول على هذه المنتجات.

وأوضح أن التنوع في المنتجات لم يعد متاحًا، فقد تكون الخامات المتاحة غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها من شركات المقاولات، وهو ما يعكس ما تعاني منه الشركات من نقص الخامات والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمالهم.

ويرى أنه من الضروري أن تقوم شركات المقاولات بدراسة المشروعات بجدية، على أن يتم وضع سيناريوهات متعددة لجميع الأوضاع التي قد تطرأ خلال فترة عمل المشروع، إضافة إلى أهمية وجود إدارة لوجيستية قوية، يكون منوطًا بها توفير البدائل في الخامات والمستلزمات بشكل سريع، وأن يتم توسيع قائمة الموردين الذين يتم التعامل معهم.

تعظيم دور المدخل المحلي في المواد المستخدمة في الأعمال الإنشائية.. أمر حتمي

وأشار إلى أهمية إتاحة آلية للمقاول العام حتى يتمكن من تقييم مقاول الباطن في كل بند، ليكون قادرًا على الوصول إلى قائمة بالمقاولين المؤهلين لتسيير الأعمال، وتصنيفهم وفقًا للكفاءة والملاءة المالية.

وشدد على أهمية تعظيم دور المدخل المحلي في مواد البناء المستخدمة في تسيير الأعمال، خاصة فيما يخص الخامات الخاصة بأعمال الكهرباء مثل لوحات ومفاتيح الكهرباء والكشافات، والتي تعد أكبر مكون يتم الاعتماد عليه من الخارج أو من شركات أجنبية، نظرًا لعدم وجود بديل محلي له، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من الاستيراد والاعتماد بصورة أكبر على المكون المحلي.

ونوه إلى أن المشروعات القومية الكبرى لديها اعتبارات معينة في احتساب سعر الفائدة على الاقتراض من البنوك، لافتًا إلى أن الفارق بمعدلات الفائدة بين المشروعات القومية والمشروعات الأخرى يتراوح بين 5% و6%، موضحًا أن سعر الفائدة المقررة عند طلب الحصول على تسهيل بنكي للمشروعات غير القومية قد تصل إلى 10%، في حين قد تحصل المشروعات القومية على خطوط ائتمانية بنسب فائدة تتراوح بين 3% و6%.

وأضاف أنه من الضروري توسيع قاعدة المشروعات المستفيدة من هذا الأمر، خاصة أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تتسم بأن لديها طابعًا قوميًّا، حيث إنها تعمل على تشغيل عمالة كثيفة، وتؤدي إلى رواج حقيقي في السوق بقطاعات متعددة.

ويرى أن التغييرات التي شهدتها أسعار الصرف خلال الآونة الأخيرة لا تزال في حدود الدراسات المالية الجديدة للشركات، منوهًا إلى أن المشكلة ليست في المشروعات الجديدة، وإنما في المشروعات التي بدأت بالفعل على التوقعات السعرية القديمة.

وقال إن تحرير سعر الصرف الجمركي هو الذي أثر بشكل ملحوظ على المقاول، نظرًا لكون المشكلة الأكبر التي تواجهه تتمثل في الخامات التي يقوم باستيرادها خلال فترة العمل على المشروع، مؤكدًا على أهمية أن تضمن الحكومة سعر صرف جمركي ثابتًا لمدة محددة، لتكون الشركات قادرة على بناء توقعاتها وفقًا لتلك المعطيات.

وأكد أن أسيك للمقاولات انتهت من صرف أكثر من 80% من التعويضات التي تم اعتمادها لها عن عام 2016، منوهًا إلى أنه يجري السعي للاتفاق على الحصول على تعويضات عن الفروق السعرية الناتجة عن المستجدات التي شهدتها الأسواق في مارس 2022، خاصة على صعيد تغير سعر الصرف.