المهندس للتأمين: القطاع بين مطرقة ارتفاع تكاليف التعويضات وسندان انخفاض الأقساط

دينا مجدي _ صاحب ارتفاع معدلات التضخم وغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، توجه المواطنين نحو تقليص الإنفاق الخدمي لتغطية الأولويات الضرورية، وفي ذلك الإطار واجهت شركات التأمين ضغوطات متشابكة، بين خفض أسعار الاكتتاب التأميني بالشركة لاجتذاب العملاء من ناحية، وبين ارتفاع أسعار المعدات وقطع الغيار وتكاليف الحوادث غير المتوقعة من ناحية أخرى، هذا ملخص ما يدور بذهن خالد عبد الصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين .

ولفت عبد الصادق في تصريحات خاصة لحابي، إلى أن إقبال العملاء على التوسع في شراء بوالص التأمين ليس بالهين، وإنما إدراك مدى استفادة الشركة من تعدد الأنشطة التأمينية وتمكينها من انتقاء الأخطار وآليات التنفيذ باحترافية رغم ارتفاع تكاليف التعويضات بعد أن قفزت أسعار المواد الأساسية لمستويات قياسية، لتحقيق مكاسب مالية.

ويرى خالد عبد الصادق، أن القوة الشرائية للتغطيات التأمينية متباينة بين مختلف الخدمات والسلع والممتلكات المؤمن عليها، وأوضح أن طلب العملاء على بوالص التأمين يزداد في مجال المشروعات الاستثمارية والهندسية والبنية التحتية، بينما يضعف إلى حدٍ ما في أنواع أخرى من التأمين.

وأكد العضو المنتدب لـ”المهندس” للتأمين، أن الشركة تحرص على تقديم خدماتها التأمينية بنفس مستوى الجودة الذي كانت عليه قبل التضخم وتفاقم الأزمات الاقتصادية، والتغلب على التحديات التي تواجهها الشركات المنافسة في السوق المصرية.

يعتقد عبد الصادق، أن معيار 17، الذي يعتبر قيد التطبيق إجباريًّا، يحتم على كيانات التأمين إعادة النظر في طرق وضع التسعير التأميني وتقييم المخاطر جيدًا لجميع أنواع التأمين لعدم الانزلاق نحو المنافسة الضارة على المدى البعيد.

وطالب العضو المنتدب، شركات التأمين بسرعة الاستعداد لتطبيق النموذج 17 من خلال شقي الحسابات والنظام الاكتواري، لتفادي الخسائر المحتملة خاصة عند بداية التطبيق، مؤكدًا أن المعيار العالمي IFRS يزيد من ربحية القطاع التأميني بشكل عام، وكل شركة تأمين بشكل خاص.

وعن شركة “المهندس” للتأمين، أكد العضو المنتدب، أن الكيان بدأ في يوليو الجاري بوضع الرؤية التخطيطية لتنفيذ المعيار، لتكون جاهزة بالإجراءات الجديدة اللازمة للتطبيق على أرض الواقع في الموعد المحدد عالميًّا، علاوة على أن الشركة قد استفادت من الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية التي أشرفت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، حيث حضرها أغلب موظفي الشركة.

وأشار خالد عبد الصادق، إلى أن المهندس للتأمين كانت من أولى الشركات التي التزمت بتطبيق معيار 9 بشهر ديسمبر الماضي 2021، لتكون بداية ممهدة لمعيار 17.