ريدكون للتعمير: اعتماد فروق الأسعار يحقق التوازن بين طرفي العقود
مدير تطوير الأعمال بالشركة: أهمية الحد من التكاليف الزائدة والبحث والتخطيط المتأني للمشروعات الجارية والمستقبلية
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
باره عريان _ أكد أحمد عماد، مدير تطوير الأعمال بشركة ريدكون للتعمير ، أن أبرز المشاكل التي تواجه شركات المقاولات حاليًا تتمثل في فروق الأسعار، الناتجة عن تغير سعر صرف العملة وأسعار الفائدة، فضلًا عن مشاكل سلاسل الإمدادات العالمية.
وقال إنه لا بد من تكاتف جميع الجهات، وقبول فروقات الأسعار من المطورين واعتماد فروق الأسعار للعقود لتحقيق التوازن بين الطرفين (balanced contract)، على أن يتم ذلك دون مبالغة في زيادة الأسعار على العملاء.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
![](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/07/77-5.jpg)
أضاف أنه يجب على المقاولين أن يطالبوا بفروقات الأسعار في حدود المقبول، كما يفترض أن يقوم الموردون أيضًا بزيادة أسعار المستلزمات والخامات بمعدلات مقبولة، وذلك حتى يمكن للجميع العبور من هذه الوعكة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر مع التفكير في حلول خارج الصندوق والاتجاه إلى الإسكان المتوسط.
وشدد على ضرورة الحد من التكاليف الزائدة والبحث والتخطيط المتأني للمشروعات الجارية والقادمة، مطالبًا الدولة باستكمال المبادرات المجدية مثل النفط مقابل الإعمار، لتصدير المقاولات إلى الخارج، بالأخص في إفريقيا ودول إعادة الإعمار، وذلك ليتم تصدير الخبرات المكتسبة خلال السنوات الماضية من العمل في المشروعات القومية، وكذلك الخبرات الخاصة بالعمل مع كبار المستثمرين والمطورين، حتى يستمر نمو أحجام الشركات الوطنية.
وحول رؤيته للتعديلات الخاصة بمشروع قانون التعويضات الجديد، قال مدير تطوير الأعمال بشركة ريدكون للتعمير: “أبدينا آراءنا من خلال الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في شكل خطابات لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان بمشروع التعديلات الجديدة على قانون التعويضات، علمًا بأن أهم البنود تتمثل في وضع معدلات أو صيغ للتصعيد (escalation formulas) لتعديل الأسعار تلقائيًّا” .
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي أثر سلبًا على شتى المجالات بشكل عام، وهو ما انعكس على قطاع المقاولات على وجه التحديد، لا سيما في ظل تراجع بعض المطورين عن التوسع في مشروعاتهم، إضافة إلى زيادة أسعار مستلزمات البناء بسبب مشاكل سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن زيادة مدد تقسيط الوحدات، وهو ما قد لا يتحمله بعض المطورين، مما يسفر عن عدم استكمال البنية التحتية والخدمات للوحدات.