شركة مصر بني سويف: انخفاض إنتاج الأسمنت إلى 60% بعد ارتفاع أسعار الطاقة

رنا ممدوح _ حدد فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت ، عددًا من العوائق التي يواجهها قطاع الأسمنت في الفترة الراهنة، وتؤثر سلبًا على عجلة إنتاجه، ومن أبرزها التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست تداعياتها على أسعار الطاقة التي تشكل 70% من موارد إنتاج المصانع.

قال مصطفى، إن أسعار الفحم الذي يعد الوقود الأساسي لمصانع الأسمنت كانت ضمن موارد الطاقة التي ارتفعت أسعارها على صدى التحديات الاقتصادية، ليقفز سعر الطن إلى 350 دولارًا بدلًا من 80 دولارًا قبل الأزمة.

السوق لن تستوعب زيادة أسعار المنتجات.. والقطاع العقاري لن يتأثر

وأكد أن العملية الإنتاجية لمصانع الأسمنت أصبحت تعافر وتقاوم الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، من خلال تقليص الطاقة الإنتاجية للقطاع إلى 60% فقط لتحمل الزيادة السعرية في أسعار الطاقة.

وتوقع العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، أن ينعكس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سلبًا على بنود الربحية والمبيعات للشركات، مرجحًا أن تنهي الشركات عامها الجاري مسجلة خسائر.

وقال مصطفى إن قطاع الأسمنت منذ جائحة كورونا يواجه عددًا كبيرًا من العوائق، ومن ضمنها وقف تراخيص البناء.

وتابع: «هناك أعباء مالية أخرى على الشركات تتمثل في الرسوم على شاحنات نقل الأسمنت وغيرها من الزيادات السعرية في أسعار الخامات الداخلة في عملية الإنتاج”.

ومع ذلك استبعد العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، أن يتجه القطاع لزيادة أسعار المنتجات في الفترة الراهنة، وأرجع ذلك إلى أن السوق لن تستوعب أي زيادات حاليًا بسبب الأزمة الاقتصادية.

ورأى مصطفى أنه رغم الزيادات السعرية التي سببتها التداعيات الاقتصادية على أغلب السلع والمنتجات، إلا إن قطاع مواد البناء لن تطرأ عليه زيادة خلال العام الجاري، مستبعدًا أن نرى ارتفاعًا في أسعار الوحدات العقارية في الفترة القادمة.

وأكد أن القطاع العقاري لديه ركود منذ سنوات بسبب ارتفاع معدلات العرض عن أحجام الطلبات نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك منذ ارتفاع أسعار العملة في عام 2016، مرورًا بجائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الحالية والتي قلصت على أثرها الاعتماد على الاقتراض من القطاع المصرفي لاستكمال المشروعات.

وحول الحلول التي قد تساعد على تقليل تحديات القطاع، قال العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، إن العودة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الفحم يقلص من الأعباء المالية على شركات الأسمنت ويتوافق مع توجه الدولة في الحفاظ على المناخ وتقليل انبعاث الكربون.