صن واي إيجيبت: صعود أسعار المدخلات دفع الشركات لتمويل مشروعاتها بالاقتراض

هاجر عطية _ قال أحمد الغندور، رئيس شركة صن واي إيجيبت ، إن سعي الهيئات والشركات للعمل بالطاقة الشمسية كواحدة من فروع الطاقة المتجددة أدى إلى ارتفاع الطلب على الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، على الرغم من بعض المشكلات التى يمر بها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، مثل ضعف قيمة الجنية مقابل الدولار مع قلة الاحتياطي النقدي، ما أدى إلى حدوث ارتباك في حركة السوق.

وأشار الغندور في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة يعزز الاقتصاد ويحدث انتعاشه في القطاع بالتزامن مع ضعف المعروض من المكونات نتيجة توقف عملية الاستيراد أو تباطؤها، ما أدى إلى التأخير في تنفيذ بعض المشروعات.

وأكد أن حجم الطلب على الطاقة المتجددة ارتفع نتيجة زيادة وعي الناس بأهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في النطاق البيئي والاقتصادي، وساعد على ذلك ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والوقود الأحفوري، ما ترتب عليه بحث الكثير من الأشخاص عن مصادر نظيفة للطاقة وبأقل تكلفة على المدى الطويل.

وأوضح الغندور، أن ارتفاع أسعار مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة أدى إلى قيام العديد من الشركات التي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بالاقتراض أكثر من ذي قبل لتمويل المشروعات.

ولفت رئيس شركة صن واي إيجيبت إلى أن الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تعاني من صعوبات في توفير المكونات اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية أو محطات الطاقة المتجددة بكل أنواعها، مشيرًا إلى أن 95% من الخامات يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تراجع حجم المخزون لدى شركات الطاقة وعجز العديد من هذه الشركات عن استبدال المخزون ببدائل أخرى.

وأشار إلى أن قطاعات البترول بدأت تشهد طفرة منذ عام 2022 في تحولها لاستخدام الطاقة المتجددة، والتي قامت بها العديد من الشركات الكبيرة، مثل: غاز مصر، وبترو جيت، وإنبي للبترول، حيث بدأت تسعى في إنشاء مشروعات تعمل بالطاقة الشمسية لتقديم مزيج من الطاقة يقوم بإدارة وتشغيل محطاتها ومنشآتها، بالتالي تستفيد بشكل مباشر من الناحية الاقتصادية بسعر طاقة أقل وتقلل من نسبة الانبعاثات الكربونية في موقعها بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

وتوقع الغندور، نموًّا إيجابيًّا لقطاع الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة بعد نجاح مصر في الإعلان عن استضافة مؤتمر المناخ COP 27، والذي سيجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات القادمة وخصوصًا الطاقة الشمسية، وبدورها ستجلب سيولة كبيرة للسوق المصرية بالعملة الأجنبية تساعد على عودة القطاع مرة أخرى لتوفير الخامات المستخدمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه إلى أن سلاسل الإمداد تواجه مشكلة في العالم كله من حيث ارتفاع تكاليف النقل والشحن، لافتًا إلى أن تكلفة نقل الحاوية ارتفعت من 3000 دولار إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وأشار رئيس شركة صن واي إيجيبت، إلى ضرورة استمرار سعي الدولة لجذب استثمارات عربية وأجنبية لتعزيز السوق وجذب عملات أجنبية تسهل عملية الاستيراد، ولتكون مصر الدولة الرائدة ومصدر الطاقة المتجددة في الشرق الوسط وإفريقيا.

واقترح الغندور، تخصيص حوافز للتشجيع على توطين صناعة الألواح الشمسية بالتحديد، لافتًا إلى أن مصر بها مصنعون فقط لتصنيع الألواح الشمسية ويعملان بحجم طاقة إنتاجية لا يغطي أكثر من 5% من احتياجات السوق.

وأكد أن الدولة يمكنها تحفيز القطاع الخاص لبدء الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تدشين مبادرات بالإعلان عن بعض المناطق الصناعية الجديدة لتكون حافزًا للراغبين في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتملك الأراضي أو امتلاك حق الانتفاع بها، وإعطاؤهم إعفاءات ضريبية وجمركية للمواد الخام وأدوات والتصنيع.

وطالب رئيس شركة صن واي إيجيبت، بأن تقوم وزارة الكهرباء بمنح الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة المزيد من الإعفاءات والموافقات فيما يسمى مقابل الدمج أو مقابل الربط في المحطات التي تنتج طاقة كهربائية وتضخ للشبكة العامة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيساهم في إنعاش وضع الطاقة المتجددة سواء على الاستخدام المحلي في مصر أو جعل مصر أكبر مصدر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الحالي أعلى من العام الماضي، ولكن ضغط زيادة المعروض مع قلة الخامات في السوق جعل الأرباح بنفس الحجم تقريبًا أو أقل قليلًا.

وأكد الغندور، أن شركة صن واي إيجيبت تدرس العديد المشروعات في الفترة الحالية، والتي في طريقها للحسم قريبًا، وتتنوع بين مشروعات مع مجموعة فنادق في شرم الشيخ بتمويل ذاتي ومجموعة من الشركات الزراعية الجديدة لتى لجأت إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، والتي ستتنوع في التمويل بين الذاتي أو من خلال الاقتراض من البنوك ومن المتوقع أن يحسم الجهاز المصرفي الأمر فيها مع نهاية العام.