علاء الزهيري: الحرب الروسية قلصت نحو 30% من أقساط تأمين القطاع السياحي

دينا مجدي _ قال علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي، إن الصراع الجيوسياسي له تداعياته على القطاع التأميني بشكل مباشر، متمثلة في ضعف أقساط التأمين البحري عقب عرقلة حركة النقل بالمنطقة، مما ترتب عليه إيقاف عمليات الاستيراد للمحاصيل الزراعية والسلع الصناعية والطاقة الآتية من دولتي النزاع.

أضاف الزهيري لجريدة حابي، إن مصر تستقبل من روسيا وأوكرانيا نحو 30% من إجمالي السياح الوافدين إليها حول العالم، وهذا يعني أن إيرادات المنتجعات السياحية والفنادق ستشهد هذا العام انخفاضًا كبيرًا، مصحوبًا بتراجع أقساطها لشركات التأمين نتيجة لضعف التغطيات التأمينية على المسؤوليات المدنية والحوادث الشخصية.

وأكد الزهيري، أن الاتحاد لم يستقبل حتى الآن أي إخطار من شركات التأمين بخصوص أزمات في النقد الأجنبي، موضحًا أن المؤسسات اتخذت سياسات مختلفة استطاعت من خلالها توفير حاجتها الدولارية لسداد التزاماتها أمام العملاء ومُعيدي التأمين.

كما أشار العضو المنتدب لـ”جي أي جي” للتأمين، إلى أن الأنماط المختلفة التي طبقتها الشركات لتوفير الدولار تسري أيضًا على شركته، حيث تمكنت من توفير القدر الكافي من النقد الأجنبي من خلال تعاقد الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات مع الشركة بهدف التأمين عليها، ويتم سداد أقساطها بالدولار، فضلًا عن الشركات المصدرة والفنادق التي تحقق قيمة مرتفعة من العملات الأجنبية وتسدد أقساطها بها.

وأكد علاء الزهيري ، أن تنفيذ معيار 17 بدءًا من العام المقبل 2023 يُثقل شركات التأمين بالأعباء، لذا تضافرت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية مع الاتحاد المصري للتأمين، لانعقاد مؤتمرات وندوات ومحاضرات بشأن تدريب المحاسبين والاكتواريين استعدادًا لتطبيق معيار IFRSفي مصر وحول العالم بعد تأجيل استمر لأكثر من عامين بسبب عدم استعداد قطاعات التأمين واستيعاب عقول الإدارات وعدم تواجد الكوادر المُنفذة.

واستكمل: هذه البرامج التدريبية جاءت بحضور شركات المحاسبة والمختصة بالنظم الاكتوارية الكبرى المتواجدة على المستوى المحلي، ومن المقرر استكمالها لمزيد من الشرح ما هو معيار 17 وكيفية تنفيذه بكفاءة عالية.

أوضح الزهيري أن معظم شركات التأمين العاملة في السوق المصرية اتجهت بالفعل نحو الخطوات الأولية لتطبيق معيار 17، مؤكدًا أن لكل شركة مطلق الحرية في توظيف الكيان الذي يتولى الشؤون الحسابية والاكتوارية لها، لتكون على أتم الاستعداد بوضع ميزانياتها بشكل متوازٍ لاستخراج النتائج وفق النموذج العالمي IFRS في يناير المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن تطبيق المعيار 17 يرجع إلى أنه يُعد مطلبًا جماعيًّا من هيئات الرقابة المالية كافة على مستوى العالم إلى الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين المحلية لكل دولة بهدف وضع نمط جديد لشركات التأمين، بحيث تتمكن من توفير الرؤية المستقبلية لنتائج أعمال وميزانيات الشركات من خلال معرفة نسب التحصيل المرتقبة، ونتائج الاستثمارات التي تقوم عليها الشركات، وحساب معدلات الأرباح أو الخسائر المتوقعة.

ولفت الزهيري، إلى أن تنفيذ المعيار المحاسبي الدولي 17 قد لا يؤدي إلى عمليات دمج واستحواذ، ولكنه يدعم هذه العمليات، لذا تلزم هيئات الرقابة المالية جميع شركات التأمين بتطبيقه، وفي حال عدم التزام أي من الكيانات لن يتم اعتماد قوائمها المالية من الهيئة.