مدبولي: إزالة أي عقبات أو إجراءات بيروقراطية قد تواجه مشروعات الشراكة الصناعية

حابي – شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماع عقد اليوم في القاهرة لوزراء التجارة والصناعة في مصر والإمارات والأردن والبحرين أعضاء مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للخطوات التي تم التوافق عليها حاليا، وعن أمله في هذا الاطار بأن يتم التركيز على الخطوات القادمة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وضع برنامج زمني دقيق لتنفيذ هذه الخطوات ويتم متابعته.

وأكد مدبولي أنه هذه الخطوات سيتابعها القيادات السياسية ورؤساء الوزراء للدول الأربع المشاركة في هذه المبادرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: توصلنا اليوم إلى نحو 12 مشروعا من المشروعات ذات الأولوية الأولى، وقابلة للتنفيذ من بين 26 مشروعا تم استعراضها.

ودعا إلى أهمية النظر في المشروعات الأخرى المتبقية، فمن الممكن اعتبارها الأولوية الثانية وبسرعة شديدة، مؤكدا في هذا السياق أنه كلما زادت المشروعات كان هناك استفادة مشتركة أكيدة لدولنا الأربع في هذه الشراكة الاستراتيجية.

كما طلب رئيس مجلس الوزراء من الوزراء الأعضاء في المبادرة اعتبار الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات الدول الأعضاء “مسألة حياة أو موت” لدولنا، باعتبار أن الأمر لا ينحصر فقط في توقيع بروتوكولات التعاون، بل تزداد أهميته بترجمة كل أوجه التعاون المتوافق عليها على أرض الواقع وتحويلها إلى حيز التنفيذ، وهو بلا شك سيسعد القيادات السياسية في دولنا الأربع عندما يرون المشروعات بدأنا في تنفيذها.

وجدد تأكيده أهمية وضع البرنامج الزمني، بحيث يكون برنامجا طموحا للغاية، وقائلًا: “سنكون مكلفين جميعا بإزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات، ونسف كل المعوقات على الأرض، واستثناء هذه المشروعات من أي إجراءات”.

ولفت إلى أنه يخص في هذا المجال المسئولين المصريين، معربا عن ثقته في أن يكون هذا الأمر أيضا في الدول الأشقاء الأعضاء في المبادرة.

وخلال الاجتماع، قدم المسئولون التنفيذيون بالمبادرة عرضا تفصيليا حول ما تم تنفيذه من خطوات في مسار التعاون المشترك في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، بجانب عرض نتائج اللجنة التنفيذية لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والمشروعات المقترحة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الأدوية.

كما تناول الاجتماع أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشروعات ذات الأولوية في تلك القطاعات والقابلة للتنفيذ في المرحلة الأولى.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، وخاصة مع الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة في العديد من الصناعات الحيوية، كما شهد التطرق إلى أبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على تحديد بعض المشروعات من بين المشروعات المقترحة وهي المشروعات القابلة للتنفيذ كمرحلة أولى والتي تعد ذات أولوية قصوى.