عاجل.. أوراسكوم المالية تقرر بيع كامل حصتها في بلتون إلى شيميرا الإماراتية
ياسمين منير ورضوى إبراهيم – علمت بوابة حابي جورنال أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة قرر في اجتماعه اليوم الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة شيمبي 1 إنفستمنت بي في التابعة لشركة شيميرا للاستثمار الإمارتية، وبيع كامل حصتها في شركة بلتون المالية القابضة البالغة 56%.
وقالت مصادر مطلعة لجريدة حابي أن إدارة شركة أوراسكوم المالية تعتزم الاعلان قريبا عن الخطة الاستثمارية للشركة، بما في ذلك خطة توظيف حصيلة التخارج الكلي من شركة بلتون المالية القابضة.
ويستهدف عرض الشراء المقدم من الشركة الاماراتية الاستحواذ على حد أدنى من أسهم بلتون بنسبة 51% حتى 90% من رأسمال الشركة، بسعر 1.485 جنيه للسهم.
وبدأ سريان عرض الاستحواذ اعتبارًا من جلسة تداول الخميس الماضي حتى نهاية تعاملات 3 أغسطس المقبل، على أن يتم التنفيذ في حالة الاستجابة للعرض خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء هذه الفترة.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لجريدة حابي في عددها الأسبوعي الصادر أمس الأحد، أن شركة أوراسكوم المالية القابضة – المساهم الرئيسي بشركة بلتون- ترى أن العرض المقدم من الشركة الإماراتية جيد للشركة وللسوق بشكل عام، وتجري دراسته بجدية.
وأضافت المصادر أنه من المقرر حسم مدى الاستجابة للعرض، سواء بالتخارج الكلي من شركة بلتون أو التخارج الجزئي مع الاحتفاظ بحصة أقلية خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده اليوم الإثنين.
وكانت شركة أوراسكوم المالية القابضة خفضت حصتها بشركة بلتون بنحو 18.5% عبر صفقات متعددة بالسوق بدأت منتصف العام الماضي، لتبلغ حاليا 55.9% نزولًا من حصة تبلغ 74.5% كانت استحوذت عليها من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بموجب عملية التقسيم الأفقي التي تمت في فبراير2021.
وعلى الجانب الاخر، ارتفع السعر السوقي لسهم شركة بلتون المالية القابضة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأثنين ليغلق عند مستوى 1.7 جنيه مقابل 1.599 جنيه بسعر الفتح محققا صعودا بنسبة 6.32%، وهو ما يزيد عن سعر عرض الشراء، بنحو 0.215 جنيه أي ما يوازي 14.5% .
يذكر أن سعر عرض شيميرا يزيد بواقع 13.5 قرش في السهم الواحد عن السعر المبدئي الذي أعلن عنه تحالف شركة WM للاستحواذ على بلتون الذي تم الإفصاح عنه أوائل الشهر الماضي والبالغ 1.35 جنيه للسهم.
وبخلاف فارق السعر، فإن عرض شيميرا لم يتضمن شرط إجراء فحص فني نافٍ للجهالة لشركة بلتون، عكس خطاب دابليو إم، الذي ربط تقديم عرض نهائي بنتائج الفحص ضمن شروط أخرى
