الرقابة المالية تطلق حوارا مجتمعيا عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال خلال 4 سنوات
رنا ممدوح _ تطلق هيئة الرقابة المالية الأحد القادم حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال (2026-2022).
ويشارك في الحوار أعضاء اللجنة الاستشارية لرنسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الاعلام.
ويتناول الحوار مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وأكدت أن ذلك لأهمية الدور المحوري الذى يلعبه سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، بعد أن تم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه خلال عام2017، وبزيادة بلغت حوالي 100%وذلك على الرغم من جائحة كورونا.
وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وأخر طويل الأجل.
وكانت الرقابة المالية قد استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالى غير المصرفي (2026-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما احبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمى حال دون تحقيق المستهدف.
وقالت إنه مع الاستقرار المتوقع ان تشهده الأسواق ، والذى يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقى إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.
وأشارت إلى أنه في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.
