وزير الاتصالات: نمو استثمارات الشركات الناشئة إلى 490 مليون دولار خلال عام

أكد الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاثة محاور هى التحول الرقمى ، واتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب.

وقال طلعت إن الاستراتيجية تستهدف إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور على الحلبى سفير لبنان لدى القاهرة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمهندس خالد حجازى رئيس قطاع الاعمال بشركة اتصالات مصر، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصرى واللبنانى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه فى إطار تحقيق التحول الرقمى تم بناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد البيانات الحكومية، بما ساهم فى تكوين صورة رقمية لاستحقاقات كل مواطن وبالتالى تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه وتسهيل صرف منحة للعمالة غير المنتظمة فى بداية الجائحة.

ولفت وزير الاتصالات إلى تنفيذ مشروع المحول الحكومى الرقمى لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات، وبالتالي يحصل المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد.

وأضاف أنه تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقنى لكى تستضيف بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أنه منذ عدة أسابيع قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم حاليًا أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه، ومنها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحى، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضى عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.

كما تم البدء فى إصدار الرقم القومى للعقار، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والأثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.

 بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى

وأكد طلعت البدء فى مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى؛ إضافة إلى تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى على عدة مراحل بدأت بتفعيله فى التطبيقات الحكومية.

ويستخدم موظفو الحكومة التوقيع الإلكتروني فى أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم مرحلة تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى التطبيقات الخاصة بالمنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة التطبيق على خدمات المواطنين حيث سيتم البدء بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.

وقال إن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر من خلال الأراضى والمياه المصرية؛ موضحًا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  للتوسع فى البنية التحتية الدولية خارج مصر من خلال زيادة عدد الكابلات البحرية، وتوسيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر حيث تم مضاعفة الشبكة المحلية التي تنقل البيانات من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر البحر لتزيد من 2700 كم إلى أكثر من  5 آلاف كيلو متر، والتوسع فى الشبكة الدولية بقارة أفريقيا من خلال منظومة كابل “HARP”، إلى جانب التوسع فى مراكز البيانات لكى تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات حيث تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجارى دولى بمصر.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول فى عام 2021 بقيمة 2 مليار دولار، كما تم اتباع سياسات للإسراع  في بناء أبراج المحمول حيث تم إنشاء 2300 برج فى عام 2021 ويستهدف الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022.

وشددة على ضخ استثمارات بلغت حوالي 40 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019.

وتابع أنه يتم حاليا البدء فى المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه على ثلاثة أعوام مالية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية ، لافتًا إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.

وذكر طلعت أن الوزارة اتبعت خطة لتطوير مكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين، حيث تم تطوير 3370 مكتب من إجمالى 4000 مكتب، مع استحداث منافذ جديدة لتقديم خدمات جديدة فى البريد المصرى مثل خدمات مصر الرقمية وخدمة وصلها وتطبيق “ياللا” للوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع المصرى مع نشر 140 سيارة بريد متنقلة.

وأشار إلى أنه تم تجديد عدد من مكاتب البريد التراثية مثل مكتب بريد أسوان ورفع كفاءة مبنى البريد التاريخى بالعتبة وتطوير متحف البريد المصرى.

وأكد وزير الاتصالات أنه يتم تنفيذ استراتيجية لتنمية المهارات البشرية وبناء القدرات الرقمية ورعاية الابداع وتنمية الفكر الابتكارى، حيث يستهدف تدريب أكثر من 225 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى  2022/ 2023 باستثمارات 1.3 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع ووفقًا لمستويات متعددة.

وتتضمن الاستراتيجية عدد من المبادرات التى تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين فى سوق العمل المستقل عبر الإنترنت ومن أبرزها مبادرة “مُستقبلنا رقمى”؛ وأيضا مدارس التكنولوجيا التطبيقية we حيث تم إنشاء نحو 6 مدارس فى عدد من المحافظات وسيتم التوسع فى الفترة المقبلة لتشمل كافة المحافظات، موضحا أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخريج أول دفعة من طلاب مبادرة “بُناة مصر الرقمية” التى يتم من خلالها إقامة شراكات عالمية لمنح الماجستير المهنى فى أحد تخصصات المجالات التقنية الحديثة.

4.9 مليار دولار صادرات رقمية خلال العام المالى 2021/2022

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية لرعاية رواد الاعمال والمبدعين فى عدد من المحافظات منهم محافظات بالصعيد والوجه البحرى، ويتم العمل حاليا على انشاء 19 مركزا خلال الفترة المقبلة؛ موضحًا أن الصادرات الرقمية بلغت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ نحو 16.7 % فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ كأعلى قطاعات الدولة نموا، كما نما حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة المصرية من 190 مليون دولار فى عام 2020 الى  490 مليون دولار فى 2021، ويستهدف الوصول إلى 850 مليون دولار خلال العام الحالي.