الاقتصاد الأمريكي ينكمش 0.9% في الربع الثاني.. وتراجع طلبات إعانة البطالة

رويترز – انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في الربع الثاني من العام، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة.

وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 بالمئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 بالمئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول.

والانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود.

لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه “تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها”.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور، ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفا و350 ألفا الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير لزيادة معدل البطالة، لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيرا عن مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي.

ورفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس.

وأقر جيروم باول رئيس المجلس بأن تراجع النشاط الاقتصادي ناتج عن تشديد السياسة النقدية.