مؤسسة بنك مصر للتنمية توقع بروتوكولا مع السويدي إليكتريك لتقديم منح دراسية
وقعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك، لتقديم منح دراسية للطلبة لدراسة تخصص الإلكترونيات الصناعية.
وقع عن مؤسسة بنك مصر، محمد الاتربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعن مؤسسة السويدي المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي اليكتريك، كما حضر لفيف من قيادات البنك المركزي المصري وكلا المؤسستين.
جاء توقيع هذاالبروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بمدى أهمية التعليم الفني وتأثيره على الكثير من المجالات الصناعية والبيئية والنهوض بالاقتصاد المصري.
ويهدف بروتوكول التعاون مع مؤسسة السويدي اليكتريك إلى رعاية عدد 32 طالب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية لدراسة تخصص الالكترونيات الصناعية، حيث تنقسم الدراسة إلى %20 دراسات نظرية و80% تدريب عملي.
جاء ذلك في إطار خطة تدريبية ذات أهداف مهارية، لصقل المهارات الفنية واكتساب مزيد من الخبرات العملية، كما يحصل الطلاب الذين يجتازوا تخصص الإلكترونيات الصناعية على شهادتين: دبلوم وزارة التعليم والتعليم الفني، وشهادة الجدارات الألمانية المعتمدة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة – المستوى B. ويأتي هذا البروتوكول استمراراً للتعاون الذى بدأ منذ 2020 بتقديم منح دراسية لعدد 40 طالب لدراسةتخصص التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وتخصص التطبيقات الصناعية بمدرسة السويدي للتعليم الفني بالعاشر من رمضان.
يذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تستهدف دعم برامج تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، وتمويل المنح الدراسية سواء بالمدارس أو الجامعات لتمكين الشباب من تطبيق الدراسة النظرية على الحياة العملية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، مما ينعكس إيجابًا على النهوض بالمجتمع والاقتصاد المصري.
وتقوم مؤسسة بنك مصر ببناء العديد من الشراكات مع المؤسسات التي تهتم بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ حيث تمول منح دراسية بمراكز التعليم الفني المطورة يحصل فيها الطالب على شهادة من مصلحة الكفاية الإنتاجية أو وزارة التربية والتعليم الفني بالإضافة الى شهادة أجنبية معتمدة استفاد منها عدد 75 طالب طوال سنوات دراستهم.
ويحرص بنك مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مؤسسته لتنمية المجتمع على دعم ومساندة قطاع التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي في مصر، وتوفير أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتقديم نموذجً إيجابيًّا يحتذي به للنهوض بالمجتمع، حيث أن قيمنا واستراتيجيات عملنا تعكس دائماً التزامنا بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
