المهندس لتأمينات الحياة: قرار الرقابة المالية الدافع الوحيد لتعظيم القاعدة المالية للشركات
دينا مجدي _ تداعيات الصراع الجيوسياسي الواقع بين روسيا وأوكرانيا، اشتدت على نشاط قطاع التأمين العام، وليس تأمينات الحياة، فيظل العائق الأكبر بل والأوحد الذي يقف أمام نمو شركات تأمين الحياة، هو تطبيق المعيار المحاسبي العالمي 17، هذا ما قاله مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة ، متوقعًا عدم تنفيذه بالموعد الذي حددته هيئات الرقابة المالية العالمية، بأن تلتزم شركات قطاع التأمين في جميع الدول بالتطبيق الفعلي له مع حلول العام المقبل.
واستكمل: شركات قطاع التأمين عالميًّا لم تكن مستعدة لتطبيق المعيار، لصعوبة توفير كوادر بشرية قادرة على القيام بالحسابات الاكتوارية اللازمة للمعيار IFRS 17، والذي يعمل على استعراض جميع التفاصيل الحسابية من الإيرادات والمصروفات الخاصة بعقود التأمين بشكل مستقل ومفصل، بهدف إظهار مدى نجاح العمليات الحسابية التي تقوم بها الشركة.
وأكد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، في تصريحاته لجريدة حابي، أن المعيار المحاسبي العالمي الجديد 17، لا علاقة له بظهور عمليات دمج أو استحواذ بين شركات قطاع التأمين بهدف تدعيم رؤوس الأموال.
ولفت صلاح، إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات قطاع التأمين إلى 250 مليون جنيه كأدنى حد، هو الدافع الأوحد لتسارع الشركات نحو زيادة قواعدها المالية.
كما أشار صلاح، إلى أن معيار 9 المحاسبي، والذي تم تطبيقه فعليًّا بجميع شركات التأمين، قد نجم عنه تراجع صافي أرباح شركات التأمين، نتيجة لاستقطاعها جزءًا منها في صورة مخصصات اضمحلال ديون بهدف تسوية الالتزامات المالية والديون المستحقة للشركات وتجاوزت فترة السداد.
