حسين الشربيني: 5 مطالب أساس التطوير المرتقب في سوق المال

رنا ممدوح _ قال حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة ، إن سوق المال المصرية تفتقد إلى عناصر النجاح التي تدفعها لتحقيق أداء يختلف عن المسار الباهت الذي اتخذته خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الشربيني، أن استراتيجية تطوير سوق المال لا يجب أن تقتصر على الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأرجع ذلك إلى أن مهمة الهيئة لا تتخطى الدور الرقابي ووضع التشريعات المنهجية للبورصة.

تسهيل إجراءات القيد وإعادة هيكلة القواعد الرقابية ضمن محفزات جذب الشركات

وقبل التطرق إلى متطلبات سوق المال في الفترة القادمة، سلط حسين الشربيني الضوء على الوضع الراهن للبورصة، والذي يواجه تحديات نتيجة لاضطراب سعر العملة واتخاذ أسعار الفائدة اتجاهًا صعوديًّا وتخارج أغلب المستثمرين الأجانب مما جعل بيئة الاستثمار حاليًا غير مشجعة.

ورصد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، 5 محاور أساسية لاستراتيجية تطوير سوق المال، أولها العمل على استعادة شريحة المستثمرين الأجانب والمؤسسات التي تخارجت نتيجة للتحديات المختلفة والسعي لزيادة نسبتها داخل البورصة.

وأشار الشربيني إلى أن المؤسسات تبحث في دراستها عند الدخول في أي قنوات استثمارية عن خطة تخارج أموالها في حال الأزمات المفاجئة، وهو نموذج غير متوفر بشكل واضح في قواعد السوق.

وتابع: الطلب الثاني في استراتيجية التطوير ترتكز على تحقيق عنصر التنوع في المنتجات المعروضة أمام المستثمرين، ولزيادة حصة الطروحات سواء للقطاع الخاص أو الحكومي، يجب العمل على شقين أساسيين، الأول خارجي عن طريق جذب شركات داخل قطاعات جديدة على السوق وجاذبة للمستثمرين في الخارج.

وقال العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن الشق الثاني لتحقيق محور التنوع في الشركات المقيدة يكون من خلال تسهيل إجراءات القيد وأيضًا إزالة الأعباء التي يصدرها المتعاملون بالسوق، وتتمثل أبرزها في فرض الضرائب على سبيل المثال.

وذكر الشربيني أن المطلب الثالث في استراتيجية تطوير سوق المال هو إعادة النظر في القواعد الرقابية المطلوبة من المستثمرين، والتي تجعل عملية التداول داخل البورصة شاقة بالنسبة لهم، خاصة في الإفصاحات العديدة التي تدفع الرقابة المالية لإيقاف الأوراق المالية وإلغاء العمليات.

وتابع: المطلب الرابع في رحلة تطوير سوق المال المنتظرة هو تفعيل الأدوات المالية الملائمة لبيئة الاستثمار في البورصة المصرية، لافتًا إلى أن السوق لا تحتاج في الفترة الحالية إلى أدوات جديدة بقدر ما لديها.

وقال العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن إعادة تفعيل أدوات مالية غير مصرفية مثل الشورت سيلينج على سبيل المثال يتطلب هيكلة قواعد تطبيقه المصدر بها، لافتًا إلى أن الاحتذاء بتجارب الأسواق الخارجية دون دراسة مدى جدواها بالسوق المحلية كانت أحد التحديات التي واجهتها الاستراتيجية الحالية للسوق.

وفيما يخص المطلب الأخير في استراتيجية تطوير سوق المال أشار الشربيني إلى أنه يجب أن يرتكز على تعزيز الثقافة المالية لشرائح المجتمع من خلال تدريس نموذج عمل البورصة والاستثمار داخلها في المناهج التعليمية وإطلاق دورات تدريبية لطلبة الجامعات خاصة المتخصصين في التجارة والاقتصاد.