شريف سامي: القيمة الرأسمالية الكبيرة مفتاح اجتذاب المستثمر المؤسسي

رنا ممدوح _ أكد شريف سامي ، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الحوار بين مختلف الأطراف فيما يخص استراتيجية سوق المال وتوجهاتها للسنوات المقبلة.

زيادة تشجيع الشركات الصغيرة ودراسة التمويل التشاركي.. محاور مطلوبة

ولفت إلى أنه في ضوء التحديات التي نشهدها في مصر على مدى العامين السابقين، فإنه يرى أن المحاور ذات الأولوية ترتبط حاليًا أكثر بالجهات المصدرة وببعض الجهات الحكومية المختصة بالمنظومة الضريبية وبسرعة إقرار إتاحة أسهم زيادة رأس المال. مما يزيد من أهمية إشراكهم في مثل هذا الحوار.

أضاف شريف سامي أنه من الجيد زيادة تشجيع الشركات الصغيرة ودراسة التمويل التشاركي ( crowdfunding ) وما إلى ذلك، ولكن يظل عماد السوق هو عمقه وتنوعه من خلال وجود شركات كبرى مقيدة به.

وأوضح أنه مع السعي لاجتذاب القطاع الخاص والشركات العائلية، فإنه مما لا يمكن إغفاله الأهمية النسبية لطرح شركات مال عام والمرافق العامة في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وأهمية توحيد الرسالة بشأنها وعدم تناول توقيتات تتعلق بها قبل وجود مستهدفات زمنية واضحة وموثوق فيها. إذ إن تكرار الرسائل بتواريخ آخذة في التأجيل يؤدى إلى إضعاف الثقة بها.

وأضاف سامي أن الأهم هو إيجاد كيانات كبيرة سواء فيما يتم طرحه، أو من خلال زيادة رؤوس أموال شركات مقيدة تستخدم في الاستحواذ على شركات تتعامل معها. إذ إن القيمة الرأسمالية الكبيرة هي مفتاح اجتذاب المستثمر المؤسسي –مع افتراض جودة نموذج الأعمال- وتحقيق سيولة جيدة للورقة المالية.

وعزز شريف سامي من أهمية السعي لزيادة الوزن النسبي لمصر في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما يتطلب زيادة الشركات الكبرى بقيمة سوقية عالية للتداول الحر ونشاط التداول. وفي ضوء الدور المناط بصندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، فإن مشاركته في هذا الحوار المجتمعي لها قيمة مضافة كبيرة.

وشدد شريف سامي على أهمية التركيز على ملف صناديق الاستثمار العقاري، وهي أحد الأضلاع المفتقدة فاعليتها في المنظومة، لا سيما أنه يمكن قيد وثائقها في البورصة. ولفت إلى زيادة اهتمام الكثيرين بالعقار في ضوء ارتفاع معدلات التضخم على مدى الأشهر الماضية وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، ويعد الاستثمار العقاري من أهم أساليب التحوط المتاحة للكثيرين في ظل هذا الوضع. ويفترض أن تكون صناديق الاستثمار العقاري من أهم الأدوات المالية التي تتاح لهؤلاء.

ونوه أنها من الوسائل الممكن النظر فيها في توسيع قطاع الملكية والمساهمة في تطوير أصول عقارية غير مستغلة مملوكة لهيئات حكومية وأيضًا فيما يتعلق بفنادق القطاع العام.