علاء الزهيري: الشركات تحتاج إلى تدعيم قواعدها الرأسمالية
دينا مجدي _ قال علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، والعضو المنتدب لـ”جي أي جي”، إن مواجهه قطاع التأمين لمعوقات قد تذبذب استقراره إلى حدٍّ ما، ليس بالضرورة أن تؤدي إلى ظهور عمليات دمج أو استحواذ بين كيانات التأمين رغم حقيقة أهميتها لقواعد الشركات المالية، وإنما هي شريطة رؤى أعضاء مجلس إدارة الشركات، وسياستها، وقدرتها المالية ومدى استعدادها لمثل هذه الخطوات.
أضاف علاء الزهيري في تصريحات خاصة لحابي، أن زيادة رؤوس أموال الشركات تُعد هي المنقذ لتقليل حدة تداعيات الأزمات التي تواجهها شركات قطاع التأمين، حال صعوبة اللجوء إلى خيارات الدمج والاستحواذ، وذلك من خلال إقدام مساهمي الشركة على ضخ المزيد من السيولة إن توفرت لتعزيز القاعدة المالية للكيان، وقد يتم احتجاز الأرباح وتوجيهها لرأس المال، كما يمكن أن تتجه الشركة إلى طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية ، حيث يتقدم أحد المستثمرين الجدد بضخ سيولة للشركة مقابل حصوله على نسبة من الأسهم.
وأكد العضو المنتدب لـ”جي أي جي” للتأمين، تحقق الحد الأدنى القانوني البالغ 60 مليون جنيه، حيث وصل رأس المال المدفوع للشركة إلى نحو 381 مليون جنيه في نوفمبر 2021، وجاء ذلك بزيادة تمويلية بلغت نحو 43 مليون جنيه من الأرباح المرحلة للشركة، وهذا ما ساندها رغم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على كثير من الكيانات النشطة.
كما يتشاور مجلس إدارة “جي أي جي” حول العمل على تأمين قطاع متناهي الصغر، دون تحديد شريك بعينه، ومن المحدد أن يتم الإعلان عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 2022 فور حلول أكتوبر المقبل، وسط مستهدفات بزيادة الأرباح بنحو 10 لـ15% خلال العام المالي الجاري 2022/2023، وفقًا لما كشفه علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لـ”جي أي جي”.
