كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن الاتجاه لرفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركات بالبورصة المصرية والتي تبلغ حاليا 5% بهدف زيادة السيولة بالسوق.
إقرأ أيضا.. عمران: تعديلات جوهرية لزيادة استثمارات شركات وصناديق التأمين الخاصة بالبورصة
وأضاف عمران خلال الحوار المجتمعي المنعقد الان مع أطراف سوق المال لمناقشة استراتيجية تطوير السوق، أن الهيئة قامت بدراسة وتحليل هيكل ملكيات الشركات المتداولة وطلب من شركة مصر للمقاصة بيانات تفصيلية عن الاستثمارات بالسوق، ووجدت أن حجم الاستثمار المؤسسي يبلغ حاليا نحو 540 مليار جنيه للمؤسسات، ولكن أغلبها يمثل ملكية المؤسسين بالشركات.
وشدد رئيس الرقابة على أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى الحالي لأسهم التداول الحر عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مؤكدا في الوقت نفسه صعوبة إلزام الشركات بطرح حصص اضافية من ملكيتها خلال الفترة الحالية.
وقال ” من الصعب مطالبة الشركات بتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى الجديد خلال مهلة زمنية محددة حاليا، ولكن سيتم ذلك مع عودة نشاط السوق وارتفاع أحجام التداول وحجم السيولة”.