كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد من التعديلات الجوهرية المرتقب عرضها على مجلس الادارة الجديد فور تشكيله لتنشيط جانب الطلب بسوق المال.
وأضاف عمران خلال الحوار المجتمعي المنعقد الأن من أطراف سوق المال حول استراتيجية تطوير السوق، أنه تم الاتفاق على وضع حد أدنى للاستثمار في الأوراق المالية بكل من صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، وكذلك رفع الحد الأقصى للاستثمار، مع إجراء بعض التعديلات في السياسة الاستثمارية لشركات التأمين بما يتيح لها مرونة أكبر في الاستثمار بالأوراق المالية.
وأكد عمران أنه تم حذف المادة الخاصة بالمسئولية الشخصية لاستثمارات شركات التأمين بالبورصة من القانون الجديد.
ولفت إلى أن قانون التأمين الجديد من المرتقب إقراره عقب عودة انعقاد البرلمان، في ظل انتهاء مراجعته من كل من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ.