محمد ماهر: أولوية المطالب في استراتيجية تطوير سوق المال تنشيط العرض والطلب

رنا ممدوح _ قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن سوق المال تحتاج إلى استراتيجية جديدة للتطوير تتضمن جميع متطلبات العاملين بها، وتعمل على تقليل التحديات الراهنة من نقص في أحجام التداول وتخارج للمستثمرين الأجانب، وتراجع نسب المؤسسات في السوق.

أفاد ماهر بأن المطلب الأول في الاستراتيجية التي تحتاج إليها سوق المال للتطوير ترتكز على تنشيط جانبي العرض والطلب، موضحًا أن الشق الأول يكون من خلال تشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية بطرح محفزات مختلفة تبدأ بوضع المزيد من التسهيلات في قواعد القيد الحالية.

وتابع: لتنشيط جانب العرض أيضًا نحتاج إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن طرح الشركات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا لوضع جدول زمني محدد وجاهز للتنفيذ، لتصدير مبدأ استقرار سوق المال وبداية عهد جديد لها.

أما عن تنشيط جانب الطلب داخل البورصة المصرية، فقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أنه يتحقق من خلال العمل على جذب الشركات المقيدة والتي لديها فائض في السيولة على زيادة استثماراتها.

ولفت ماهر، إلى أن إزالة الأعباء عن مستثمري سوق المال من ضمن المحاور التي يجب وضعها في الاعتبار في استراتيجية تنشيط جانب الطلب، وأبرزها ملف الضرائب، مؤكدًا على ضرورة الاجتماع بوزارة المالية من جديد نظرًا لما سببه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ بداية العام الجاري، من سلبيات أدت إلى عزوف بعض المستثمرين عن الدخول في السوق المصرية.

وأكد على ضرورة الترويج خارجيًّا لاستراتيجية تطوير سوق المال المقرر تطبيقها خلال السنوات الأربع القادمة، من أجل الوصول إلى المؤسسات الأجنبية والخارجية التي رفضت الدخول للبورصة المصرية لصعوبة بعض القواعد لديها في عمليات القيد أو التداول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، إن تطوير سوق المال لا يقتصر فقط على الجانب الخارجي من الشركات والطروحات الجديدة، ولكن يجب أن يتضمن القواعد الهيكلية أيضًا، موضحًا أنه يجب وضع نموذج عمل محدد لتطبيق قوانين إيقاف التداول وإلغاء العمليات على الأوراق المالية.

وأشار ماهر إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة قواعد التداول لتراعي مصالح المستثمرين غير المذنبين، وأن يتم الإفصاح عن نموذج العمل الخاص بقواعد التداول بكل شفافية لتجنب تكرار العقوبات.

وتابع: سوق المال في الوقت الراهن لا تحتاج إلى إضافة أنشطة جديدة إليها بجانب الحالية والتي تتضمن أمين الحفظ ومدير محافظ الاستثمار ووكيل الاكتتاب وغيرهم، موضحًا أن هناك أدوات حالية في البورصة غير مفعلة يمكن النظر إليها في رحلة التطوير القادمة مثل الشورت سلينج على سبيل المثال.