مدحت إسماعيل: السيارات المحتجزة تنتظر العملة الصعبة

شاهندة إبراهيم _ قال مدحت إسماعيل ، مدير قطاع علامة فولكس فاجن في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف ، وكلاء فولكس فاجن وأودي، إن أي سيارة تدخل السوق المصرية في الوقت الحالي طبقًا للنظام الجديد، بحيث تتوافق مع شروط الرقابة الصناعية لضمان حقوق المستهلك.

أضاف مدحت إسماعيل أن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة الصناعية تفحص كل سيارة على حدة، فضلًا عن تحريها بكل دقة حول وكيلها المحلي، وهل تتواجد مراكز خدمة من عدمه للمركبة، معتبرًا أن ذلك يصب في الصالح العام ويحفظ ويصون حقوق الأفراد، وأيضًا يحقق ضمان جودة المنتجات بالمستوردة والارتقاء بها.

وأشار إسماعيل في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن هناك متعاملين في القطاع من التجار والموزعين يقومون باستيراد سيارات مع عدم تقديمهم أي خدمات أخرى من قطع الغيار أو مراكز الخدمة وخلافه.

وأوضح أنه في ظل الإجراءات الجديدة التي تكتنف العمليات الاستيرادية للسيارات على وجه الخصوص، بات من الصعب للغاية دخول مركبات غير متوافقة مع الشروط السابقة.

وذكر أن السوق الموازية لتجارة السيارات تلاشت تمامًا في الوقت الحالي، مدفوعة بقرار رقم 9 الصادرعن وزارة الصناعة والتجارة الخاص بضوابط الاستيراد للإفراج الجمركي ، ومن أبرزها: تواجد 2 وسادة هوائية ومراكز صيانة بحيث تضمن التغطية الجغرافية وتوافر15 % من قطع الغيار الأساسية.

هذا إلى جانب ظروف الاستيراد في الوقت الحالي، وتوجيه العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى مثل الغذاء والأدوية.

وتفاعلًا مع وقف الاستيراد، إذ سجلت مبيعات سيارات الركوب المستوردة هبوطًا بنحو 12.9% إلى 64 ألفًا و362 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقابل 73 ألفًا و908 مركبات تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل، نجحت سيارات الركوب ذات التجميع المحلي في سلوك مسار صعودي، محققة نموًّا نسبته 4.1%، بواقع بيع 28 ألفًا و259 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة مع 27 ألفًا و138 مركبة.

ويأتي ذلك على حساب حصة المستوردة التي انكمشت 12.9%، وفقًا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، في ظل الأزمات القاتمة التي تسيطر على صناعة المركبات سواء داخليًّا أو خارجيًّا.

وقال مدير قطاع علامة فولكس فاجن في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، إن هناك بعض الكيانات لم تفرج عن سياراتها المحتجزة داخل الدائرة الجمركية حتى الآن لعدم توافر الدولار اللازم لفتح اعتمادات مستندية.

وتوقع أن تتراجع مبيعات سوق السيارات المصرية بما نسبته 50 إلى 60% مقارنة بالعام السابق، وسط تداعيات الجائحة التي لم تنته بعد ومعدلات التضخم المتنامية والحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى مستوى خطط الشركة الفترة المقبلة، أوضح مدحت إسماعيل أن “المصرية التجارية وأوتوموتيف” جمدت جميع مستهدفاتها لطرح طراز تي روك لضبابية الرؤية والتغيرات المتسارعة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه تم استيراد سيارات فولكس فاجن ولكن بكميات محدودة.

وحول توجه عدد من الوكلاء المحليين لطرح الشكل الجديد من موديلات العام الحالي مع عدم القدرة على توفير موديلات 2023، ذكر أنه من الصعب التنبؤ حول هذا الصدد بفعل الظروف الاقتصادية ومدى توافر العملة الصعبة.

وبحسب أميك، فقدت السيارات الأوروبية نحو 12.9% من مبيعاتها، مسجلة بيع 19 ألفًا و857 سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقابل 22 ألفًا و802 وحدة تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخسرت الكورية ما نسبته 32.9% لتتوقف مبيعاتها عند 13 ألفًا و923 سيارة، بدلًا من 20 ألفًا و741 وحدة.

وهوت الأمريكية بما يمثل 47.3% إلى 3 آلاف و242 وحدة، مقارنة مع 6 آلاف و150 مركبة.

فيما سجلت السيارات القادمة من الهند مبيعات قدرت بنحو 1817 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

في حين، واصلت السيارات اليابانية تربعها على قمة مختلف المناشئ الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بعدما نجحت في بيع 30 ألفًا و498 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، في مقابل 29 ألفًا و115 عربة مبيعة في المدة المذكورة من العام الماضي، لتحقق بذلك نموًّا بنحو 4.8%.

وبحسب أحدث قراءة صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، جاءت السيارات الصينية في المركز الثاني محققة نموًّا وصلت نسبته إلى 4.7%، لتتوقف مبيعاتها عند 23 ألفًا و284 وحدة، بدلًا من 22 ألفًا و238 عربة.