معتز العشماوي: تعديل قانون سوق رأس المال مطلب منتظر

رنا ممدوح _ قال معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن استراتيجية سوق المال في الوقت الراهن تواجه العديد من الجدل الناتج عن بعض القرارات الخاصة بالتداول داخل البورصة المصرية والمؤثرة على الشركات المقيدة.

ورصد العشماوي أربعة محاور أساسية في الاستراتيجية التي تحتاج إليها سوق المال في المرحلة القادمة، وتبدأ بوضع رؤية واضحة لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه البورصة المصرية، تشمل وضع إطار تشريعي للقرارات المختلفة لضمان عدم إجراء تعديلات عليها بسهولة.

شركات السمسرة تحتاج إلى تعزيز الثقافة المالية مثل المستثمرين

وتابع: من الضروري أن تجري تعديلات على القانون الحالي الذي تعمل به سوق رأس المال والمفعل منذ 20 سنة تقريبًا، ليواكب المتغيرات التي تحدث على صعيد الأسواق المحلية والعالمية، ويكون من خلال إطار تشريعي وليست قرارات في كتب دورية صادرة عن عدد من الجهات المسؤولة.

وأشار العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن المحور الثاني لاستراتيجية تطوير سوق المال تتمثل في نشر التوعية للثقافة المالية، ليس فقط للمستثمرين والمتداولين داخل البورصة، بل للعاملين أيضًا في شركات السمسرة.

وأكد العشماوي أن العاملين بشركات السمسرة يحتاجون إلى فهم القواعد التشريعية الخاصة بالجهات الرقابية بشكل خاص، لمعرفة المخالفات التي يجب أن يتجنبها العميل خلال تعامله بالبورصة المصرية، موضحًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال دورات تدريب بشكل دوري تحت إشراف إدارة البورصة والرقابة المالية.

ولفت العشماوي إلى أن المطلب الثالث المنتظر في استراتيجية تطوير سوق الأوراق خلال الأعوام الأربعة القادمة، يجب أن تخص الطروحات التي واجهت تحديات خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا على ضرورة تحديد جدول زمني لطرح الشركات التي تم الإعلان عنها مسبقًا وخاصة الحكومية، للتأكيد على أن البورصة تقع ضمن أولويات الدولة في الفترة الراهنة.

وفيما يخص المطلب الأخير المنتظر في استراتيجية سوق المال القادمة قال العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن وجود قانون للاستثمار ولائحته التنفيذية نادى به الشركات والمستثمرون العاملون بالسوق، منوهًا إلى أن غيابه سبب فجوة تنظيمية بين السوق والمستثمرين.

ولفت العشماوي إلى أن تفعيل آلية الشورت سيلينج يجب أن تكون ضمن استراتيجية التطوير القادمة، وذلك من خلال إعادة هيكلة قواعدها الحالية لتتناسب مع بيئة الاستثمار داخل السوق، مضيفًا أنه يمكن الاستعانة بنموذج العمل المطبق به في باقي الدول.