الرقابة المالية ترحب بتعديل أحكام قانون مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

رنا ممدوح_ رحب الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 المعنى بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار كخطوة هامة نحو استكمال الحماية لأصحاب المشروعات، وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ومساندة الفئات المحرومة ماليًا، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يحقق رؤية مصر 2030.

وأكد عمران أن إصدار القانون جاء متماشياً وفقًا لما نص عليه الدستور المصري من إيلاء الدولة المصرية للاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يؤدي إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة معدلات أداءها في السوق المصري، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة أن القانون استحدث آلية قانونية تٌمكن الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المطالبة بحقوقها في حالات استخدام وسائل الغش أو التدليس، بتجريم كل من يستخدم أي من الوسائل المذكورة سواء للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل أو للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل أو حال كون هذا الامتناع ناتجًا عن استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له.

وأضاف أن القانون أجاز الصلح في تلك الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، كما نص على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تم الصلح بشأنها.

وقال عمران إن الآلية القانونية الجديدة راعت الحفاظ على حقوق جهات التمويل وأموالها من التبديد، واستجابة لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة، كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلولاً عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.

وتابع: “أنشأ القانون سجلاً جديدًا بالهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر والذي يتيح للعملاء اختيار أي من الكفلاء المقيدين بهذا السجل كى يقوموا بضمانهم لدى جهات التمويل في خطوة لتعزيز فرص تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة معدلاته في السوق المصري، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، في ضوء أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مدى قبول جهات التمويل لمنح التمويل هي الضمانات التي يقدمها العملاء لتلك الجهات ضماناً للوفاء بحقوقها”.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن هذا السجل يسير على العملاء ممن ليس لديهم ضامن في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، ويبث الطمأنينة لدى جهات التمويل بوجود ضامن من المقيدين لدى الهيئة يكفل هؤلاء العملاء أمامها حال تعثرهم عن الوفاء بالتزاماتهم.

وأنشأ القانون أيضاً سجلاً آخر لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بتقديم المشورة لهم، وتجهيز ملف التمويل وتقديمه لجهات التمويل، وكذا التيسير على جهات التمويل والعملاء في مهام تحصيل أقساط التمويل، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من العملاء يتواجدون في أماكن نائية يصعب معها وصولهم إلى فروع الشركات والجمعيات المقدمة للتمويل لسداد الأقساط وكذا صعوبة وصول تلك الجهات لهؤلاء العملاء.

يذكر أن هذه التعديلات التشريعية من شأنها تحفيز السوق على مزيداً من النمو، والذى شهد طفرة كبيرة فى معاملات النشاط مقارنة بالعام الماضى، بحسب تقرير الأداء الشهري الصادر عن الهيئة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33 مليار جنيه، نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2021، بمعدل نمو بلغ نحو 47%.

كما بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.