الولايات المتحدة تستهدف شركات صينية وإماراتية في عقوبات نفطية جديدة على إيران

رويترز – فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين، عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا مع سعيها لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي.

وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على ست شركات في المجمل منها شركة في الإمارات وأربع شركات في هونج كونج وأخرى في سنغافورة في إجراءات أُعلن عنها في بيانات منفصلة.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية،إحدى كبرى الشركات الإيرانية للسمسرة في البتروكيماويات، باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

واستهدفت وزارة الخزانة شركة بلو كاكتوس لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات والتي قالت إنها ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية المنشأ بملايين الدولارات لشركة تريليانس للبتروكيماويات في هونج كونج والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا شركتي فيرويل كانيون إتش كيه وشيكوفي إنترناشونال تريدنج ومقرهما هونج كونج لتسهيل شحن هذه المبيعات إلى مشترين في شرق آسيا.

واتهمت وزارة الخزانة شركة الخليج الفارسي الإيرانية باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة بي.زد.إن.إف.أر تريدنج ليمتد ومقرها هونج كونج وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.

ومن ناحية أخرى، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شركة بيونير لإدارة السفن ومقرها سنغافورة بزعم إدارتها سفينة كانت تحمل منتجات بترولية إيرانية وشركة جولدن وريور للشحن ومقرها هونج كونج بسبب معاملات مزعومة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وتجمد هذه الإجراءات أي أصول مقرها الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضا بالتعرض لعقوبات.

وتمثل هذه الخطوات ثالث جولة من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران على الشركات الصينية في الشهرين الماضيين.

ومنذ توليه منصبه في 2021، يحجم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن معاقبة الشركات الصينية العاملة في مجال تجارة النفط مع إيران على أمل التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وفشلت حتى الآن جهود إحياء الاتفاق، الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الأخرى، مما دفع واشنطن للبحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على طهران.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان “الولايات المتحدة تواصل السير في طريق الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”، مشيرا إلى الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

وأضاف “وحتى يحين الوقت الذي تكون فيه إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها سنواصل فرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية بشكل غير مشروع”.

وردا على العقوبات الجديدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن إيران سترد “بقوة وحزم” على مواصلة البيت الأبيض فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.