إجراءات حكومية جديدة لتيسير الاستثمار في قطاع الصناعة

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوطين الصناعة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.

واستعرض مدبولي، في اجتماع اليوم مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نتائج اجتماعات لجنة دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها.

وأكدت جامع، خلال اللقاء، أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة، وتوسعة نطاق النشاط الصناعي، وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة؛ لزيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية وضعت العديد من الإجراءات المقترحة لحل المشكلات والتحديات المطروحة في هذا القطاع.

وفي هذ الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن من بين توصيات لجنة التحديات موافاة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من (الإحداثي – والمنسوب)؛ تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل، لافتة إلى أنه تم تسليم سلطة الطيران البيانات المطلوبة.

كما تضمنت الإجراءات المقترحة من اللجنة تقديم جهات الولاية حصرا كاملا للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية في هذا الملف، موضحة أنه تم بالفعل عقد اجتماع تنسيقي مع إدارة المساحة بهذا الشأن.

وقالت الوزيرة: فيما يتعلق بقرار لجنة التحديات الخاص بقيام الحماية المدنية بتوحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري، فقد تم إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية لعرضها في الاجتماع المقبل، وتوقيع بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.

وفي الوقت نفسه، تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن مميزات تعديل القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى “شرعنة” القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.

أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 فيستهدف تعديل المادة 22 من اللائحة، حيث يتيح التعديل مد فترة توفيق الأوضاع للمصانع السابق حصولها على رخص تشغيل والتي لم تتمكن من توفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، حيث بدأت في 2017 وانتهت في 2019.