الرقابة المالية تصدر 3 قرارات بتعديلات على نماذج العقود الصادرة عن الهيئة
لإتاحة اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية
رنا ممدوح _ أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية 3 قرارات بتعديلات على نماذج العقود الصادرة عن الهيئة، بإتاحة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لتسوية ما ينشب من خلافات ومنازعات عن أحكام وبنود العقود المبرمة بشأن الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية سواء سوق رأس المال أو أنشطة التأمين أو أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأفادت الهيئة في بيان لها، أن التعديلات جاءت في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إنهاء المنازعات التي تنشأ بسبب العقود المبرمة بين الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وبين عملائها بما يكفل استقرار الأسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على مصالح أطراف النزاع.
وقال د.عمران أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يعتبر هو أول مركز في مصر والشرق الأوسط متخصص في فض المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية غير المصرفية، ويضم نخبة من المحكمين ممن يستطيع أطراف النزاع الاختيار من بينهم محكماً في النزاع.
وحدد مجلس أمناء المركز في وقت سابق الشروط الواجب توافرها في المحكمين الراغبين في القيد لدى المركز على نحو يضمن التأهيل الكافي والكفاءة والحياد فيمن يتولى سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع أنه في إطار تطلع المركز لأن يصبح مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات في المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، فقد تم إعداد قواعد التحكيم والوساطة لدى المركز وفقاً لأفضل القواعد المعمول بها عالمياً في هذا الشأن، كما روعي عند إعداد قواعد المركز سعياً نحو تعزيز مكانته ومساعدته في أداء دوره بشكل كفء وفعال، تبني قواعد تكفل تجنب تعارض المصالح وذلك تطبيقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات.
وأعلن أنه تم وضع قواعد تتيح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات المركز بما يكفل السرعة والشفافية في تقديم هذه الخدمات واتساقاً من ناحية أخرى مع رؤية الدولة الهادفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التيسير على الأطراف المتنازعة وهيئات التحكيم في سير وإدارة رحى النزاع.
الجدير بالذكر أنه سبق وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (335) لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2597) لسنة 2020 بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
