العربية.نت_ أكد محمد العريان ، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز ، عدم سقوط الاقتصاد الأمريكي بعد في الركود، على الرغم من نمو الناتج المحلي بشكل سلبي خلال آخر ربعين، خاصةً وأن بيانات سوق العمل وإنفاق المستهلك ما زالت قوية للغاية، والميزانيات العمومية لقطاع الأعمال في حالة جيدة أيضاً، محذرًا في المقابل من ارتفاع مخاطر الركود أكثر فأكثر.
ولفت العريان إلى ارتفاع المخاطر بسبب سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تدفع الاقتصاد نحو التباطؤ، فضلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي وُصفت بالقاتمة وصادمة، والتي أظهرت تباطؤً في القطاعات الرئيسية كافة للاقتصاد العالمي.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين بشركة ” أليانز ” إن التضخم وصل إلى ذروته، متوقعا استمرار التضخم المرتفع لفترة.
وأرجع السبب وراء اعتقاده بوصول التضخم لأقصى معدلاته إلى ضرورة النظر إلى مكونات التضخم الرئيسية التي دفعته للارتفاع مؤخراً، والمتمثلة في سلاسل الإمداد والشحن وحديثاً أسعار الطاقة والغذاء، والأخيران على وجه الخصوص، سيكونان محركين أضعف بكثير للتضخم، ما يؤدي إلى انخفاض الرقم الرئيسي.
وقال العريان: “الأسوأ من ذلك، أن الرقم الأساسي سيبقى مرتفعاً بعناد. والذي يعبر عن تضخم أصبح أكثر رسوخاً وصفة لصيقة بالاقتصاد الأمريكي”.
وتوقع نزول التضخم بنهاية العام، إلا أنه سيكون “لزجاً”، وفقاً لتعبيره، متابعًا: “أتوقع وصول مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى نطاق بين 4.5% و 5.5%، وهو أعلى بكثير من هدف 2% للاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف” أكثر ما يقلقني، هو الأضرار الجانبية التي سترتبط بخفض التضخم لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في الاستجابة”.
وأكد محمد العريان خلال حواره مع برنامج “المؤثرين مع آندي سيروير” على موقع “ياهوو فاينانس”، أن مشكلة التضخم المزمنة الجارية، تعود لعدم اعتراف الفيدرالي الأميركي بالخطأ في فهم ديناميكيات التضخم.
وأردف: “بدأوا في فهم الأمر بشكل خاطئ منذ 15 شهراً عندما تم تبني فكرة التحول من سياسة التيسير الكمي إلى التشديد، لو أنهم استمعوا إلى الشركات، لكانوا أكثر تواضعاً في قولهم إننا لا نفهم تماماً ديناميكيات التضخم لأن الشركات نفسها كانت تحذر من اضطرابات الإمداد التي رأوها – وباقي القائمة معروف – كسلاسل التوريد وسفن الحاويات وما إلى ذلك”.
واستطرد “مع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي أدمن على القول إن التضخم مؤقت. وبعد ذلك وقع في فخ الإدراك”.
وذكر: “السخيف في الأمر أن الفيدرالي ظل يضخ السيولة حتى مارس الماضي، عندما كان معدل التضخم لشهر فبراير عند مستوى 7% بالفعل.. لقد كان تحليلا سيئاً، وتوقعات سيئة، وسوء فهم، ورد الفعل لا يتناسب مع حجم المشكلة، ما دفعنا إلى هذه الفوضى بالنهاية”.
وحدد العريان 4 مجالات يمكن بها منع الأثار الجانبية المقلقة لخفض التضخم ومنع السقوط في الركود، أولها ضرورة السيطرة على وحش التضخم، ليس فقط عبر تشديد الفيدرالي الأميركي لسياساته النقدية، ولكن عبر استعادة الثقة.
وأشار إلى أن توجيهات المركزي في الوقت الحالي تكاد تكون بلا معنى، وهذا ليس بالشيء الجيد، فهو الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، ولديه الكثير ليفعله في ما يخص التضخم.
ونصح الخبير الاقتصادي بضرورة توجيه السياسة المالية بشكل أكبر لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الأميركي، بما لها من عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة.
وشدد على ضرورة القيام بمجموعة كاملة من الإصلاحات الداعمة للنمو والإنتاجية، بما في ذلك زيادة المشاركة في القوى العاملة لتحسين سلاسل التوريد على المستوى المحلي والدولي، وذلك للمحور الثالث.
ولفت محمد العريان ، إلى أن المحور الرابع يرتكز على الاستقرار المالي، عقب سنوات من معدلات الفائدة الصفرية وضخّ السيولة الضخمة في الاقتصاد، إذ يرى أن القطاع غير المصرفي لا يزال غير آمن.