فارما جروب: زيادة صادرات شركات الأدوية الحل الوحيد لمواجهة آثار التضخم
هاجر عطية _ قال الدكتور ياسر حفني، رئيس مجلس إدارة مجموعة فارما جروب للأدوية، إن سبب ارتفاع أسعار الدواء يرجع إلى أن 90% من مدخلات الإنتاج المستخدمة في صناعة الدواء مستوردة من الخارج وارتفعت أسعارها بعد زيادة الدولار، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن البحري أكثر من مرة بنسبة بلغت 100%.
وأوضح حفني في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن شركات الأدوية المصرية تستهدف الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتها في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن صناعة الأدوية تواجه العديد من السلبيات، منها ضرورة تسجيل الأدوية في الدول المصدرة لها إضافة إلى تسجيل كل دواء على حدة، وهو المخرج الوحيد من الأزمة الحالية على الرغم من احتياجه إلى الكثير من الوقت.
وتابع حفني: تحتاج شركات الأدوية إلى بعض الدعم المتمثل في تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام لصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن تباطؤ تحويل الأموال للخارج قد يترتب عليه بعض المشاكل مع الموردين، ما يمنع وجود أي تسهيلات في السداد.
وتابع أن الحصول على مستحضر واحد يحتاج إلى شهور لاستيراد جميع المواد الخام المتأخرة المستخدمة في صناعة الدواء، ما يترتب عليه تأخر في صناعة الدواء، وخسائر في دورة رأس المال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة فارما جروب للأدوية، أن أغلب شركات تصنيع الأدوية في مصر تعتمد في تمويل مشروعاتها ذاتيًّا أو بتمويلات بنكية، مؤكدًا أن تباطؤ استلام المواد الخام لفترة تصل إلى شهر أو شهرين ينتج عنه خسائر من فوائد البنوك بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2%.
وأشار إلى أن سوق الدواء في مصر لا تشهد أي نواقص حتى الآن بفضل المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أن استمرار تأخير شحن المواد الخام المستوردة سينتج عنه نقص في بعض الأدوية في الفترة المقبلة.
وتوقع ياسر حفني، رئيس مجلس إدارة مجموعة حفني فارما، استمرار أزمة قطاع الأدوية نتيجة الظروف المحلية من نقص في العملة الصعبة الموجودة في البنوك، والظروف العالمية بسبب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تؤثر على نقص سلاسل الإمداد الموجودة في العالم، إضافة إلى أزمة الطاقة في أوربا التي أثرت على تراجع انتاج المواد الخام في أوروبا.
ولفت إلى أن هيئة الدواء بدأت بالتعاون مع هيئة الشراء في لتصنيع مواد خام الدواء والتي تحتاج إلى خطة طويلة المدى لبدء التسويق لها واستخدامها في صناعة الدواء في مصر.
وأوضح حفني، أن شركات الأدوية لا تواجه أي مشاكل في التسعير لوجود خطة طويلة المدى وضعتها هيئة الدواء المصرية لتسعير الأدوية على فترات زمنية مختلفة لعدم تأثر اقتصاديات الشركات أو المريض بالسلب، منوهًا إلى أن العديد من الشركات قامت بتقديم طلبات لتحريك أسعار الدواء مؤخرًا والتي ستقوم شركات الدواء برفعها على فترات مختلفة.
وأضاف أن هيئة الدواء تلزم كل شركة بتوفير مخزون استراتيجي يكفي فترة 6 أشهر لمنع حدوث أي نقص في حجم الدواء في السوق.
وأكد أن الحكومة تسعي إلى زيادة صادرات الأدوية للخارج من خلال إنشاء هيئة الشراء الموحد التي تسعى لتصدير بعض أصناف الدواء من الشركات للخارج بشكل مباشر.
وتوقع حفني أن تقوم هيئة الدواء بزيادة أسعار منتجاتها بنسب محدودة خلال الفترة المقبلة خصوصًا الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة بشكل يومي حتى لا تؤثر على اقتصاديات المريض.
ولفت إلى أن الشركات مجبرة على التعامل مع ارتفاع تكاليف الشحن البحري من أجل الحصول على مخزون، متوقعًا استمرار تأثير أزمة التضخم الحالية على سوق الدواء، وضرورة السعي لإيجاد حلول للتعامل معها.
