محمد بدرة: التصنيف التجاري لقطع الغيار يحول دون التوافق مع قواعد المركزي

شاهندة إبراهيم _ قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن قطع غيار السيارات تصنف كنشاط تجاري وهو ما لا يتوافق مع قواعد البنك المركزي المنظمة للعمليات الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح بدرة في تصريحاته لجريدة حابي، أن هناك عجزًا جسيمًا في قطع غيار السيارات، ظهر بصورة واضحة في عدم توافر أنواع معينة من الإطارات والبطاريات.

وذكر أن معدل الأسعار تضاعف بشكل غير مقبول وغير مفسر لتصل نسبة الزيادة إلى 200% بينما لم يصعد سعر الدولار بنفس المعدل، وهو ما يشير إلى أن هناك عمليات تربح واسعة وواضحة بشكل كبير.

وكان سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري قد اختتم تعاملاته الخميس الماضي على ارتفاع، مسجلًا 19.0692 جنيهًا للشراء، و19.1784 جنيهًا للبيع، مقابل 19.0387 جنيهًا للشراء و19.1484 جنيهًا للبيع بختام تعاملات الأربعاء الماضي.

وذكر الخبير المصرفي في تصريحاته، أن قطع غيار السيارات تعتبر عملية حساسة لأن المركبة سلعة اقتصادية عالية الثمن.

ويرى أن من المنطقي أن يكون هناك بعض التيسير أو إعطاء أولوية في استيراد قطع غيار السيارات في مقابل المركبة الكاملة، نظرًا لأن المشكلة قائمة.

واعتبر أن قطع الغيار عنصر أساسي ولا بد أن تعامل مثلها مثل المواد الغذائية، بدعم من أنها تمثل وسيلة الانتقال بالنسبة للموظف.

من الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات .

وكان المركزي قد استثنى من تطبيق القرار كلًّا من: الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال، والكيماويات الخاصة بها، والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

والهدف من قرار المركزي هو «الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية». وتم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار، في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

ومن ثم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

ويأتي تقويض العمليات الاستيرادية تحت ضغط من تراجع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بواقع 2.12 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، وفقًا لما كشف عنه البنك المركزي المصري .

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، إن أرصدة الاحتياطي سجلت 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 35.495 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وفي شهر مايو الماضي، انخفض احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار، نتيجة لسداد مصر المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة بقيمة قدرت بنحو 2 مليار دولار خلال الشهر ذاته