هيرميس وAkin Gump مستشارا الصندوق السعودي في صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت جريدة حابي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصل للمراحل النهائية في عملية الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على المصرف المتحد ، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لحابي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عين المجموعة المالية هيرمس مستشارًا ماليًّا له في الصفقة، وعين Akin Gump مستشارًا قانونيًّا.

وكانت جريدة حابي قد كشفت في 22 مايو الماضي عن سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالدراسات حينها، إن الصندوق السعودي مهتم بقوة بالاستثمار في القطاع المالي بمصر، وخاصة القطاع المصرفي الذي أظهر صلابة قوية في التعامل مع الأزمات المتعاقبة وآخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت حابي قد كشفت عن تعيين شركة سي آي كابيتال، مستشارًا للبائع في الصفقة.

ويمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006، هي: المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، وتدخل البنك المركزي بالمساهمة المؤقتة لغرض إعادة الهيكلة وإنقاذ أموال المودعين.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في أبريل 2019 عن تفاوض صندوق استثمار أمريكي لشراء المصرف المتحد، وأنه ينتظر عروضًا جديدة للمنافسة على شراء البنك، ولكن تسببت جائحة كورونا في تعطل خطط بيع البنك.

والمصرف المتحد بنك تجاري لديه ترخيص للصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي يتم تقديم منتجاتها تحت مظلة رخاء للمعاملات الإسلامية وتستحوذ على النسبة الأكبر من حجم المعاملات بالبنك.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد في ديسمبر الماضي، زيادة رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه من 3.7 مليارات جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه، ويصل عدد فروع البنك إلى 68 فرعًا.

في سياق متصل.. قالت مصادر إنه من المرتقب أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تفعيل استراتيجية استثمار الصندوق السعودي لنحو 10 مليارات دولار في مصر في عدد واسع من الصفقات، منها استحواذات وشراء حصص في شركات قائمة مدرجة بالبورصة وغير مدرجة، إلى جانب المشاركة في مشروعات جديدة بالكامل.

أضافت المصادر أنه من المستهدف أيضًا أن يكون بعض هذه الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الاتفاقات التي سيتم توقيعها مع كيانات حكومية.

وفي 30 مارس الماضي، تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في مصر.

وقال مجلس الوزراء وقتها إن مصر تستهدف استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتهدف الاتفاقية عمومًا إلى تشجيع ودعم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي، ودعم التشغيل، وتوطين التقنيات الحديثة، ونقل الخبرات، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين مصر والسعودية.