رئيس شعبة الأدوية: الزيادات الحالية في أسعار الدواء قبل تأثير رفع الدولار
خسائر شركات الأدوية الجديدة تتراوح بين 5 إلى 30%
هاجر عطية _ قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية ، ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية « AIG »، إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدواء خلال الشهرين الماضيين هي زيادة للشركات التي تقدمت بطلبات لتحريك أسعار منتجاتها ما قبل ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن هيئة الدواء تستغرق نحو 4 أشهر لتحديد السعر الجديد للدواء، و6 أشهر أخرى للحصول على إخطار التسعير وبيع الدواء بالسعر الجديد.
وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن شركات الأدوية تتحمل فروق التكلفة الناتجة عن زيادة أسعار مواد الخام الدواء، لافتًا إلى أنه في حالة توقف شركة عن إنتاج العقاقير والأدوية الخاصة بها فإن هيئة الدواء تلغي ترخيص الشركة، ما يتطلب إعادة ترخيصه مرة أخرى بتكلفة كبيرة على الشركات.
وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أن هيئة الدواء تدرس في الفترة الحالية تحريك أسعار الأدوية للشركات المتقدمة بطلبات لزيادة أسعار منتجاتها بعد أزمة التضخم وارتفاع الدولار، مؤكدًا أن حجم الزيادة التي ستقررها الهيئة لن تزيد على نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.
وأضاف أن مكسب الدواء لا يزيد على نسبة تتراوح بين 10 أو 12% مؤكدًا أن الشركات الجديدة هي الأكثر تأثرًا بأزمة التضخم وقد تراجعت أرباحها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 30 في المئة.
وأوضح أن الشركات القديمة في السوق والمصدرة للأدوية، نجحت في زيادة صادراتها إلى الخارج بنسبة 10% ما ساعدها على تقليل حدة تأثرها بأزمة التضخم الحالية، مشيرًا إلى أن الشركات تواجه صعوبة كبيرة في التصدير نتيجة وجود شروط وقوانين تحددها كل دولة لاستيراد الدواء من الخارج.
توقعات نمو حجم الصناعة إلى 100 مليار جنيه نهاية 2022
وذكر رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية “ AIG”، أنه من المتوقع أن يصل حجم صناعة الدواء في مصر إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بينما يتم تصدير بقيمة 300 مليون دولار، نستورد بما يوازي 15 مليار جنيه مصري.
وأوضح عوف، أن شركات الأدوية تواجه مشكلة في تباطؤ شحنات المواد الخام القادمة من الصين، ما ينتج عنه تأخر وصول الشحنات إلى مصر ولكن بنفس الكمية التي يتم الاتفاق عليها.
وذكر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر تمتلك مخزونًا من المواد الخام تكفي لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى استيراد 90% من مكونات الدواء من الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًّا.
وأوضح أن أزمة التضخم الحالية أدت إلى نقص سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن مما أثر على تكلفة المنتجات، مؤكدًا أن جميع الأدوية متوفرة ولها بدائل محلية أو مستوردة في السوق.
وأشار عوف، إلى أن مصر تستورد 90% من أدوية السرطانات من الخارج والتي من المتوقع ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة تأثرًا بأزمة التضخم الحالية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية “ AIG”، أنه من الصعب صناعة مواد خام الدواء المستوردة في مصر وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن أمريكا وأوروبا أكبر الدول المتقدمة تشتري منتجاتها من الهند والصين.
وأوضح أن حجم الطلب على الدواء ارتفع بعد أزمة كوفيد – 19، منوهًا إلى أن موجة كورونا الحالية ساهمت في رفع الطلب على الدواء بنسبة 10%.
