باره عريان – قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن تسهيل إجراءات القيد وتعديل قواعد البيع على المكشوف بين أبرز المطالب من الرئيس الجديد لهيئة المالية الدكتور محمد فريد.
وأكد أبو السعد، لبوابة حابي جورنال، أهمية تطبيق التعديل التشريعي الطارئ على قانون 154 لعام 75، والخاص بصناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية المعدلة التي صدرت في عام 2015.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية المشار إليها تلزك صناديق التأمين الخاصة وأنظمة المعاشات المختلفة التي يزيد حجمها عن 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار لها، مضيفًا: “ورغم ذلك فإن 95% من الصناديق غير ملتزم بذلك”.
وأضاف أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من التعديلات الإيجابية على مستوى صناديق الاستثمار، مشيرا إلى أهمية النظر إلى إلغاء الشق الخاص بحملة الوثائق، والذي يعد تقليدا مصريا، غير موجود في أي دولة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هذه الشريحة ليس لها أي دور في التطبيق، خاصة في ظل وجود لجنة إشراف، ملزمة بأن تضم أعضاء مستقلين بصورة أكبر.
وشدد على ضرورة الالتفات أيضًا إلى الشق الخاص بحرمان مدير الاستثمار والعاملين لديه من الدخول في صناديق الاستثمار، إلا بعد موافقة 70% من حملة وثائق الصندوق بشكل سنوي، وهو ما يعد عائق كبير.
ونوه بأن مشاركة مدير الاستثمار أو العاملين بالشركة في الاستثمار بالصندوق بمثابة “ضمانة حقيقية للمستثمرين في الصندوق، كما يلعب ذلك دور هام في تشجيعهم وطمأنتهم”.
كما أشار إلى أهمية تعديل التشريعات الخاصة بالبيع على المكشوف، لاسيما وأن القواعد الحالية جعلت تلك العملية صعبة.
وقال إن تسهيل إجراءات القيد إلى أقصى درجة أمر ضروري، لافتا إلى تشابه بعض الإجراءات المطلوبة لدى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وانفردت بوابة حابي اليوم الأحد بالكشف عن اختيار الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة عام، خلفا للدكتور محمد عمران.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة عام اعتبارا من اليوم 7 أغسطس.