إسلام سالم – قرر رئيس مصلحة الجمارك، الشحات فتوري، القرار رقم 60 لسنة 2022، بتجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بواقع شهرًا إضافيا للمواد الغذائية وشهرين لباقي البضائع.
ووفق القرار تسري هذه التعليمات لمدة 6 أشهر، على أن يعاد النظر فيه بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وجاء في القرار أن التعليمات الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية في استمرار المصلحة بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين، وكذلك الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية
المصرية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وفي بيان مشترك، رحب اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بالقرار، مؤكدين أنه سيضع حلولا لأزمة تأخر الإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ نظرا لتحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها، ما يعمل على حماية مصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.